قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن قانون الطفل لايزال يثير جدلاً مجتمعياً وهو أمر صحي وأن لجان حماية الطفل التي نص عليها القانون تعد من الآليات المستحدثة لمتابعة تنفيذ حقوق الطفل، وأن حق الطفل في إثبات النسب، لا يخل بقواعد النسب. فالمهم استخراج شهادة ميلاد للطفل بما يضمن إعطاءه جميع حقوقه، وإعطاء الأم فرصة احتضانه وعدم تركه في مؤسسة إصلاحية رافضة اعتبار القانون يتيح إقامة العلاقات غير المشروعة لأن 99% من الحالات يكون فيها الأب معروفا لكنه يرفض الاعتراف به وهناك حالات لأطفال نتيجة اغتصاب. من جانب آخر شددت خطاب أن من حق الطفل عدم الإيذاء البدني وهذا لا يتعارض مع حق الوالدين في التأديب، فالتأديب لا يعني الإيذاء البدني الذي ثبت فشله ولا يحقق الهدف منه، وهو مرفوض داخل الأسرة أو المدرسة والمجتمع، وأن نتائج الكشف الطبي قبل الزواج لا تمنع الزواج علي الرغم من أن هناك دولا عديدة منها السعودية تحركت بمنع الزواج الذي ينتج عنه إنجاب طفل معاق. وطالبت بتنفيذ برنامج متكامل لمواجهة التسرب من التعليم الذي يؤدي إلي إفراز معظم مشاكل الأطفال. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المرصد القومي لحقوق الطفل بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان المفهوم الصحيح لبعض المواد في تعديلات قانون الطفل.
