قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تبنى سياسات الدمج المالى يعزز الجهود المبذولة من أجل تمكين المواطنين من أدوات الدفع الالكترونى والتى أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاتصالات مع شركة ماستر كارد العالمية فى فبراير الماضى لدعم منظومة المعاملات الالكترونية الحديثة. وأوضح حلمى ، على هامش لقائه ب أجاى بانجا الرئيس التنفيذى لشركة ماستر كارد العالمية بالمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة الذى تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية، ان التعامل النقدى من خلال المحمول أو الكروت الالكترونية يتيح تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الحكومية وتوفير النفقات. وأكد الوزير، انه بحث مع مسئول ماستر كارد العالمية، إجراءات العمل الخاصة بتقديم خدمات الدمج المالى باستخدام الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية عبر الحلول التكنولوجية بطريقة أمنة وموثوقة من خلال ربطها ببطاقة الرقم القومى وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي. وأضاف الوزير، انه تم الاتفاق على تدشين مركز للابتكار فى القاهرة بالشراكة بين الطرفين من أجل الاستفادة من أحدث التقنيات التى تقدمها شركة ماستر كارد العالمية وجعلها متاحة فى السوق. وأوضح أجاى بانجا، "أن الدمج المالى هو أحد الركائز الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى بالإضافة إلى دوره الهام فى تحقيق الشفافية وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة اعتماداً على التكنولوجيا ، مشيرا إلى اعتزازه وفخره بإعلان الشراكة مع الحكومة المصرية . من جهة أخرى التقى المهندس عاطف حلمى بأحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذى لمجموعة اتصالات الإمارات حيث ناقشا استثمارات الشركة فى السوق المصرى واليات التوسع فى مشاركة الشركة فى المشروعات التى طرحها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
