أعد د.حمدى عبد العظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، دراسة علمية للحد من الخسائر المتوقعة وكيفية معالجة الأزمات المفاجئة، قائلاً إنه رغم الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة لمواجهة الأزمات، فإن هذه الجهود تحتاج إلى آليات جديدة لمواجهة التحديات وتخفيف الأعباء الملقاة على خزانة الدولة، خاصة المتعلقة بأموال التعويضات أو الأموال التى تنفق على إصلاح ما أفسدته تلك الأزمات، وهو ما يؤثر بالسلب على مستوى معيشة الأفراد. وأضاف عبد العظيم، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل حوالى مليار جنيه سنويا بسبب تلك الأزمات، سواء كانت ناجمة عن الأخطاء البشرية مثل حوادث القطارات والحرائق أو الناجمة عن العوامل الطبيعية مثل الأمطار والسيول، مشيراً إلى أن السلبيات التى تقع فيها الحكومة مسئولة عن 70% من حجم الخسائر الناجمة عن الأزمات. ويطالب عبد العظيم بأن تتعامل الجهات المعنية مع الأزمات، كما يتعامل الغرب معها، بحيث تكون هناك وفرة فى المعلومات والبيانات تمكنهم من استشعار وقوع المشكلة إلى جانب اتباعهم للأساليب العلمية فى طرق المواجهة وتخيل وقوع أزمة معنية لاختبار كيفية مواجهتها وقيام كل فرد بدوره حتى لا تحدث مشاكل أو عقبات عند وقوع الأزمة فعلاً. ويشير إلى أن دور المجتمع المدنى فى مواجهة الأزمات غير مقنع حتى الآن، بل هو غائب بالفعل وبعض المحاولات التى يحاول رجال الأعمال القيام بها هدفها سياسى فى المقام الأول، لذلك لا يمكن الاعتماد عليهم فى مواجهة الأزمات، والأمل فى منظمات المجتمع المدنى الأخرى التى لا تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أو مادية، إنما هدفها خدمة المجتمع فقط. وينادى عبد العظيم بضرورة إنشاء مجلس قومى للأزمات على أن يكون مستقلاً وله صلاحيات واسعة، وإمكانات كبيرة. وعن توصيات الدراسة، يقول: لابد من وفرة المعلومات والبيانات، لأنها هى التى تضع جهاز الإنذار المبكر والرؤية الثاقبة للتطورات المستقبلية إلى جانب الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها وسيادة مبدأ اللامركزية حتى يتسنى للأجهزة المختلفة سرعة الحركة واتخاذ القرار ولو تم اتباع هذه الطرق بالفعل سيتم خفض نسبة الخسائر الناجمة عن الأزمات إلى 50% على الأقل، مما يعنى توفير نحو 500 مليون جنيه سنوياً لصالح الخزانة العامة للدولة.
