أوصي خبراء البنك الدولي في الندوة التي نظمها المركز المصري حول حماية الفقراء من الأزمة الاقتصادية المقبلة بضرورة توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية. لما تسهم به في نشر حالة من الاستقرار والتقليل من حدة تداعيات الأزمات علي الفقراء بصفة خاصة, وانه يجب علي الحكومات تحديد قائمة مسبقة من المشروعات في مجالات التنمية المستدامة لطرحها وتنفيذها وقت الأزمات الاقتصادية لتكون بمثابة شبكة الأمان والضمان الاجتماعي لحماية الفقراء من تداعيات الأزمات القادمة. وقد أفاد مستشار البنك الدولي رافي كانيور ان الأزمة الحالية لن تكون الأخيرة فهناك أزمات أخري من الصعب التكهن بموعد حدوثها أو التوقع بتداعياتها, مشيرا إلي ان الحكومات ملزمة بتحديد قوانين وبرامج اجتماعية للفقراء لمساندتهم في أوقات الأزمات بدلا من اعتمادها علي برامج غير ملزمة خاصة وأن الأزمات بصفة عامة تترك أثرا بالغا علي الفقراء تتمثل في تراجع الأجور وانخفاض فرص العمل وبالتالي زيادة أعدادهم, ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة العالمية إلي زيادة أعداد الفقراء الذين سيقعون تحت خط الفقر المدقع إلي نحو53 مليون شخص في العالم بحلول عام.2015 وأوضح الخبير الدولي في الاقتصاد التطبيقي والإدارة أن السياسات المحلية تلعب دورا مهما في السيطرة والتحكم في الأزمات واستغلال الموارد المتاحة بشكل جيد لإيجاد ما يكفي من رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات في دعم مشروعات التنمية المستدامة لتحسين الكفاءة الانتاجية والصناعية, وأيضا في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم, فضلا عن توزيع النمو الاقتصادي في القطاعات التي تحتاج الي تنميتها مثل المعاشات والتأمين الصحي ونظام الحماية الاجتماعية. وطالب الحكومات بإعادة النظر في الشروط الخاصة بالتحولات النقدية المخصصة لمشروعات الفقراء والعمل علي الحد من تكلفة اسعار الاقتراض المحلية الي جانب توظيف البرامج في إطار يستجيب لمشاكل البطالة. وأكد أهمية ان يتم التعامل مع اجتماعات مجموعة العشرين المعنية بالتنمية في الدول النامية كمرحلة أساسية فيما يتعلق بالتصدي للمخاصر التي تتعرض لها تلك الدول كما يجب أن توجه جهود المجموعة حول تركيز الاستثمارات في مواجهة المشكلات القائمة, والتي تعاني منها الدول النامية والأقل نموا. ومن ناحية أخري تشير التوقعات إلي أن الأزمة المقبلة ستنشأ من التداعيات المترتبة علي التغيير المناخي والمتمثلة في ندرة الموارد الطبيعية ونقص الغذاء الأمر الذي يحتاج لتركيز المؤسسات المانحة في المرحلة المقبلة علي المشروعات المتعلقة بمعالجة تداعيات الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الدول الفقيرة مثل السيول والجفاف والمشاكل المترتبة علي زيادة الهجرة. وإزاء ذلك قال الخبير بالبنك الدولي رافي كابنور إن هناك مشروعا رائدا يتولاه حاليا البنك الدولي لمواجهة الأزمات ومساعدة الدول التي تضررت بشدة بفعل الأزمة المالية العالمية مما يشير إلي ان هناك تحركا دوليا نحو الاستجابة للأزمات والمساعدة في صياغة السياسات المتعلقة بمكافحة الفقر. ويستهدف برنامج الاستجابة للأزمات تحديد الاثار القصيرة والبعيدة المدي لتقديم حجم الاحتياجات المطلوبة, وبناء عليه يتم تحديد الأماكن والمناطق التي ينبغي الاهتمام بها أولا والتي يتوقف علي مدي حجم الأزمة والدول الأولي بالرعاية والوسائل والفرص المتاحة لتوفير الاعتمادات الإضافية. وذلك بالتنسيق بين الحكومات والبنك الدولي. ويستند هذا البرنامج في المرحلة الثانية علي عدد من المقترحات المقدمة من الهيئات المعنية بدراسات الفقر ومواجهة الأزمات والتابعة للبنك الدولي, وبالتالي يتعين علي المحللين السياسيين اقتراح مبادرات جديدة في هذا الشأن, وذلك بناء علي الموارد الحالية والمحتملة. وفي نفس السياق أفاد د.كابنور بأن هناك برنامجا يجري تنفيذه حاليا بين البنك وصندوق النقد الدوليين يستهدف طرح التوقعات المختلفة للأزمات المالية التي يمكن ان تحدث لإحدي القطاعات ومدي تأثير ذلك علي القطاع المالي بأكمله ولقياس مدي قدرة هذا القطاع في مواجهة الأزمات. ومن جانبها أوضحت الدكتورة هناء خير الدين المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أهمية تناول الندوة لتقييم مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية بغية طرح مقترحات للتطوير حيث أكدت المناقشات في الندة أن جميع البرامج الحكومية وليس فقط برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا مهما في حماية الفقراء من الأزمات وعلي أهمية تطوير عمليات وأدوات الجهات المانحة لدعم جهود البلدان النامية في حماية الفقراء من الأزمة القادمة. وقد عقب الخبراء علي المحاضرة التي ألقاها رافي كابنور وأبدي الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق تساؤلا عما إذا كانت الدول والمؤسسات المانحة, ستستمر في تقديم الدعم والاعتمادات عند حدوث الأزمة للدول التي تعتمد بشكل كبير علي أموال المانحين مشيرا إلي أن معظم الأزمات تأتي من البلدان المتقدمة, وأنه رغم قدرات وامكانات البنك وصندوق النقد الدوليين ومجموعة العشرين إلا ان الدول النامية هي الأكثر تضررا وتواجه الأزمات ولا تستطيع تفادي المعايير الدولية كالجودة والايزو ونظم الحوكمة الرشيدة, وذلك امام تشدد الأوضاع المالية الدولية, وارتفاع تكاليف الاقراض وتقليص تدفقات رؤوس الأموال الدولية عند حدوث الأزمات الدولية. وفي هذا الصدد قال د.حجازي انه مع التطورات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية فإن الأمر يتطلب تحديد مدي صلاحية استخدام أذون وسندات الخزانة عند حدوث الأزمات, وذلك في ضوء دور الحكومات والمؤسسات المانحة في هذا الشأن, كما يجب الاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كإحدي الحلول لمواجهة الأزمات حيث إنه من المرجح ان يؤدي ارتفاع القروض المتعثرة مع ضعف التمويل الحكومي والدولي إلي الحد من الاستثمارات في العديد من الدول. ومن جانبه قال الدكتور حامد مبارك المستشار بمنظمة الأممالمتحدة إنه يتعين علي الحكومات التركيز في المرحلة المقبلة علي برامج الفقر كبرنامج ال1000 قرية الأكثر فقرا في مصر علي ان ينظر لهذه البرامج علي مستوي قومي شامل للقضاء علي الفقر, ومن خلال تمويل وميزانية خاصة.
