اتهم النائب المستقل الدكتور جمال زهران عددا من البنوك، منها بنوك قطاع عام بإهدار أموال المودعين بالتساهل فى تسوية مديونية أحد العملاء التى وصلت إلى 2 مليار جنيه بتسويتها على أساس مليار جنيه متنازلة عن نصف المديونية. وكشف النائب فى طلب إحاطة تقدم به إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ البنك المركزى عن قيام البنك العقارى المصرى العربى، وبنك مصر، والأهلى المصرى، والتمويل السعودى، وقناة السويس، وجهات أخرى دائنة فى منتصف مارس 2005 بعمل عقد تسوية مديونية مع عاطف محمد سلام الممثل القانونى ل«10» شركات، هى: القدس العقارية، والنيل، ومونديال للتنمية العقارية والسياحة، والبارون، واكسبريس، وكونكورد، والمجموعة المتحدة للتنمية، والشركة الدولية لتعبئة وتوزيع السلع الغذائية، وشركة نيو اكسبريس لصناعة وتجارة المواد الغذائية، وشركة مضارب العبور، عندما تقدم عاطف سلام بطلب إلى البنك المركزى لتسوية المديونيات المستحقة عليه وعلى الشركات التابعة له لدى البنوك بطريقة السداد العينى عن طريق التنازل عن كل ما يملك من أصول للدائنين بعد تقييمها من قبل الدائنين. وأشار الدكتور جمال زهران إلى أن الطرفين وقعاً فى 31 /12/2006 على أن المديونية المستحقة هى مليارو959 مليون جنيه و77 ألف جنيه، بالإضافة 15 مليونا و435 ألف دولار، أى أن إجمالى المديونية لهذه الشركات تزيد على 2 مليار جنيه، نصيب البنك العقارى منها 650 مليون جنيه، والبنك الأهلى 200 مليون، وبنك مصر 210 ملايين جنيه، بإجمالى أكثر من 50% من حجم المديونية، وهى بنوك عامة وأموالها عامة ملك الشعب. ولكن الغريب والعجيب كما يقول النائب أن الدائنين تنازلوا فى 15/9/2007 عن مليار جنيه من المديونية بلا مبرر، وتم التغاضى عن المديونية التى تم الاتفاق عليها فى العقد، وكانت تزيد على 2 مليار جنيه، واشترط العقد فى البند الرابع أنه سيكون الرصيد الذى سيتم على أساسه التسوية النهائية هو مليار جنيه، بشرط أن تكون البيانات الخاصة بالعقارات التى تمت التسوية على أساسها صحيحة وإذا ظهر عكس ذلك، فستعود المديونية إلى 2 مليار جنيه. وجاء بالعقد كل البيانات الخاصة بالعقارات التى تم نقل ملكيتها كتسوية عينية مقابل التنازل عما يعادل نصف المديونية، وهى مليار جنيه. وقال النائب جمال زهران إن البنك اكتشف بعد ذلك أن جزءا كبيرا من هذه العقارات هى محل نزاع قضائى بين الشركات المدينة ومواطنين ومن هذه العقارات السينما المقامة على 2000 متر بمقر بيت العز بالزيتون، وجراج على نفس المساحة بنفس العقار. وأوضح جمال زهران أن وجود نزاع على هذه العقارات يؤكد أن المعلومات التى قدمتها الشركات للتسوية غير سليمة، وبالتالى يجب أن تعود المديونية لأصلها وهى 2 مليار جنيه، تطبيقا لنص البند 51 من العقد الذى ينص على أنه فى حالة إخلال الطرف الثانى بتنفيذ شروط التسوية يحق للطرف الأول اعتبار التسوية كأن لم تكن، دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قانونية. وتساءل الدكتور زهران: لماذا لم يتم إلغاء عقد التسوية والعودة إلى أصل المديونية؟ مشيراً إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من عامين على التسوية فإنه لم تتم إعادة الأموال المدينة إلى الدائنين. وتساءل النائب: كيف يحق لبنوك عامة التفريط فى أموال الشعب بهذه البساطة التى وصلت إلى مليار دولار فى حالة واحدة تنازل فيها الدائنون بإراداتهم بحجة التيسير على المدينين. واتهم النائب الحكومة بإهدار مال عام يصل إلى 100 مليار جنيه مطالباً بمحاسبة المسؤولين.
