يفتح مجلس الشعب خلال جلساته القادمة قضية تسوية مديونيات رجل الأعمال رامي لكح لصالح بنوك مصر والأهلي والتمويل المصري السعودي والبنك العربي، وهو ما أتاح له العودة إلى مصر بعد تسع سنوات من الإقامة بالخارج. واعتبر النائب الدكتور جمال زهران من خلال طلب إحاطة عاجل موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، أن ما حدث يمثل جريمة فساد كبرى وإهدار للمال العام ومخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. ورأى في طلبه الذي دعا إلى سرعة مناقشته أمام اللجنة الاقتصادية، أن تسوية مديونيات لكح يعد استمرارا للفساد وإهدارًا لأموال المودعين، مدللا على ذلك بأن اتفاق التسوية الذي أبرمه مع بنك مصر تم على أساس أن رصيد المدين هو مليار و540 مليون جنيه أساسا للتسوية، دون أن يأخذ في الاعتبار حساب فوائد لأكثر من خمس سنوات تقدر ب 700 مليون جنيه على الأقل. وتم الاتفاق أيضا على أنه في حال التزامه بالتسوية يُعفى وشركاؤه من مبلغ إضافي حوالي 800 مليون جنيه من المديونية، وهذه القيمة عبارة عن قيمة العمولات والغرامات والفوائد، على أن تسدد باقي المديونية وقدرها 732 مليون جنيه على فترات، 138 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من حصيلة عقارات مرهونة للبنك، و595 مليونًا تسدد على أقساط من 8 إلى 10 سنوات. ووصف زهران الاتفاق ب "المشبوه"، قائلاً إنه يكشف عن رائحة فساد، حيث أن ما جرى سداده مليارًا و500 مليون جنيه، و733 مليون جنيه على عشر سنوات بفوائد 10%، بينما الفائدة السائدة حاليا على القروض هي 14% الأمر الذي يشير إلى ضياع فوائد مستحقة لعشر سنوات قادمة بنسبة 30%. وهو ما يعني – من وجهة نظره- أن الاتفاق بين لكح وبنك مصر هو دفع ثلث المديونية فقط مما هو مستحق عليه، بخلاف فارق الفائدة المستحقة خلال العشر سنوات القادم، فضلا عن الاتفاق الذي أشار إلى سقوط الدعاوى الجنائية في قضايا التزوير والتدليس والرشوة والهروب إلى الخارج وتهريب الأموال. وأشار زهران إلى قيام البنك الأهلي باختزال مديونية لكح من 516 مليون إلى 156 مليون جنيه، في حين بلغت مديونيته لدى بنك التمويل المصري السعودي 171 مليون جنيه، بخلاف الفوائد وغيرها وقد تم اختزالها إلى 67 مليون جنيه، وتم إعفاؤه من سداد 104 مليون جنيه، كما بلغت جملة رصيد مديونيته للبنك العربي الأفريقي 35 مليون جنيه اختزلت إلى 14 مليون جنيه وأعفى من 21 مليون جنيه. وقال زهران إن جملة مديونيات لكح لدى الثلاث البنوك سالفة الذكر 722 مليون جنيه تم اختزالها إلى 237 مليون جنيه، وتم إعفاؤه من 480 مليون جنيه، بما يوازي نحو 200% من المديونية، بخلاف الفوائد والغرامات وهو ما قد يصل إلى نحو مليار جنيه إعفاءات، بحسب تقديراته. وأشار إلى أن الأغرب في طريقة سداد المديونية الجديدة وقدرها 237 مليون جنيه أنه تم منحه 10 سنوات للسداد بنسبة فائدة 7% فقط، بينما سعر الفائدة السائدة حاليا على الديون 14%، بما يعني انخفاض جديد في مستحقات البنوك الثلاثة الأخيرة والتفريط فيها، وإعطاء مزايا مبالغ فيها إلى لكح تعكس التفريط في أموال البنوك وأموال المودعين وهي أموال عامة طبقا للقانون يجب حمايتها. وأكد أن التسويات مع لكح تشير إلى إعفائه وشركائه من أكثر من 2 مليار جنيه بلا مبرر على الإطلاق، في حين لم تشر تلك التسويات والاتفاق على إجباره على استعادة الأموال المهربة. وشدد على ضرورة قراءة ملف قضية التسويات التي تشير إلى أن قانون البنوك وخاصة المادة 133 تحتاج إلى إعادة النظر، مع إعادة النظر في تلك التسويات التي ستؤدي إلى سقوط هذه البنوك وإفلاسها، على حد قوله.
