بدأت فعاليات مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار قبل قليل، والذى تنظمه وزارة العدل ممثلة فى محكمة الإسكندرية الاقتصادية والغرفة التجارية بأحد الفنادق، من خلال وِرَش عمل ناقشت عمليات البنوك والتمويل العقارى والتقاضى الإليكترونى. وناقش عدد من خبراء القانون بمصر والدول العربية خلال الجلسة الأولى آليات عمليات التقاضى الإليكترونى فى مصر والإطار القانونى لها، والتحديات التى تواجه منظومة التقاضى الإليكترونى وسبل مواجهتها على رأس تلك التحديات وضمانات الحفاظ على صحة وسلامة المستند الالكترونى من احتمالية العبث بها. وأشار الخبراء إلى أن منظومة التقاضى الالكترونى فى مصر تضم ثلاث معاملات للأمان عكس بعض دول العالم التى لديها معامل أمان واحد فقط، فضلا عن سهولة اكتشاف أى تغيير يطرأ على المستند الإلكترونى بشكل أسهل من المستند الورقى. يذكر أن المؤتمر تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وإشراف المستشار محفوظ صابر وزير العدل، وبحضور مجموعة من الوزراء ورجال الدولة المعنيين بموضوع المؤتمر وكبار المستثمرين المصريين والعرب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والأكاديمية العربية. ويشارك بالمؤتمر عدد من رجال القضاء منهم المستشار الدكتور رفعت عبد المجيد النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الأولى التجارية والاقتصادية والتحكيم والذى سيناقش "سرعة وتبسيط إجراءات التقاضى". ويشارك عدد من فقهاء القانون المصريين منهم الأستاذ الدكتور هشام صادق، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة بيروت، والذى سيناقش التخلى عن الاختصاص القضائى الدولى. كما سيحضر عدد من الخبراء العرب والأجانب منهم البروفيسير آلان بروجينير أستاذ القانون الدولى الخاص والقانون التجارى الدولى والتحكيم التجارى الدولى والوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية والذى من المفترض أن يناقش العلاقة الإجرائية المتبادلة بين القضاء الاقتصادى الوطنى وقضاء التحكيم التجارى الدولى.
