أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، اليوم الأربعاء أن البرنامج المتكامل الذى تبنته الحكومة منذ منتصف عام 2004 واستهدف الارتقاء بمعدلات الاستثمار والنمو الاقتصادى وفرص العمل عمل على جذب نحو 4،42 مليار دولار كصافى تدفقات استثمار أجنبى مباشر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009. وأوضح محيى الدين خلال الحوار الذى أداره الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، على هامش مؤتمر تطوير التأمين المصرى الذى تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة اليورومنى، أن الاستثمارات الأجنبية وصلت إلى 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية و8 مليارات دولار بعدها، مشيرا إلى أنه نتيجة لجهود الحكومة وتهيئة مناخ الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات على النحو الذى يحقق استدامة النمو الاقتصادى ارتفع الاستثمار الخاص المصرى من 8،7 إلى 8%. وأشار إلى أن استجابة المستثمرين للتطورات التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر تعكس مدى نجاح تلك الإجراءات الإصلاحية التى تم تبنيها منذ يوليو 2004 فى تحقيق أهدافها، لافتا إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المؤسسة وعدد الشركات القائمة بالفعل والتى شهدت توسعات بصورة ملحوظة. ونوه الدكتور محمود محيى الدين بأنه تم تأسيس أكثر من 30 ألف شركة جديدة منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009، كما قامت أكثر من 6 آلاف شركة قائمة بالفعل بإجراء توسعات خلال الفترة نفسها. وعن الاستثمار بين القطاعين العام والخاص، أوضح الدكتور محمود محيى الدين أن هناك قانونا خاصا بالمشاركة بين القطاعين خاصة فى مشروعات البنية الأساسية تم إجازته مؤخرا من قبل مجلس الشورى وسيعرض على مجلس الشعب فى دورته المقبلة. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم حاليا مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بقانون الشركات فى مجلس الوزراء، وهى خروج الشركات الاختيارى من السوق فى حالة الإفلاس، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتى الاستثمار والعدل فيما يخص بعض القوانين الخاصة بخروج الشركات المفلسة من السوق. وخلال الحوار أشار الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة إلى أن هناك لجنة تنسيق بين الهيئة والبنك المركز لإعادة تفعيل التأمين المصرفى الذى تعرض نتائجه على اتحاد التأمين والمهتمين بتلك الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إنشاء شركة جديدة للتأمين برأسمال ضخم.