أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يوم السبت أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري أشارت إلى أن الاقتصاد المصري نجح خلال العام المالي 2008 - 2009 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 1ر8 مليار دولار. وبذلك يصبح صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر منذ يوليو 2004 وحتى يونيو 2009 حوالي 4ر42 مليار دولار. وأشار الوزير إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2008 – 2009 تجاوز التقديرات التي كانت تشير إلى جذب صافي تدفقات في حدود 7 مليارات دولار. وأوضح أن تداعيات الأزمة المالية العالمية كانت وراء هذا الانخفاض في صافى الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بما تحقق في العام المالي السابق 2007 - 2008 ، حيث بلغت نسبة الانخفاض 7ر38% عن العام المالي 2007 - 2008 ، والذي وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلاله إلى أعلى مستوياته ، حيث بلغ 2ر13 مليار دولار ، ويقل بحوالي 20% عن متوسط صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبها الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية والتي تقدر ب1ر10 مليار دولار سنويا في المتوسط. وقال "إن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية كانت واضحة على التدفقات الاستثمارية للدول النامية ككل ، والتي تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى أنها شهدت انخفاضا يقدر بحوالي 82% خلال العام الماضي ، لتصل إلى حوالي 165 مليار دولار بعد أن كانت قد وصلت إلى 929 مليار دولار في العام السابق عليه". وأضاف أن تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال العام المالي 2008 - 2009 استحوذت على 9ر2314 مليون دولار من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تمثل 5ر28% من صافي التدفقات ، وبلغت حصيلة الاستحواذ على شركات وأصول في القطاعين الخاص والعام لغير المقيمين نحو 5ر303 مليون دولار تمثل حوالي 7ر3% فقط من صافي التدفقات ، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات نحو 4ر138 مليون دولار ، وهو ما يمثل 7ر1% فقط من صافي التدفقات خلال الفترة نفسها.
