بعد 17 يوما من اعتصام موظفى مراكز المعلومات بالتنمية المحلية على مستوى الجمهورية أمام مجلس الشعب احتجاجاً على عدم تثبيتهم وتدنى رواتبهم إلى مائة جنيه شهرياً. توصلت اللجنة البرلمانية المشتركة للجنة القوى العاملة والخطة والموازنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة حسين مجاور يقضى بقيام الدكتور عبد السلام محجوب وزير التنمية المحلية بمخاطبة وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن المشروعات التى يعمل بها هؤلاء الموظفون فى حاجة إليهم ومستمرة ويطلب تدبير موارد مالية لتسوية حالتهم وفى المقابل تقوم كل من التنمية الإدارية وجهاز التنظيم والإدارة بوضع القواعد وتدبير الدرجات لعمل عقود معهم وتسوية حالتهم المالية، بحيث يتم معاملتهم مثل العاملين بالدولة ويأخذون كافة حقوقهم المالية والتأمينات الاجتماعية والصحية. وأعطى مجاور مهلة أسبوعين للحكومة التوصل للاتفاق. وستعقد اللجنة بعد الاجتماع لعمل تقرير وعرضه على رئيس المجلس، وطالب مجاور ممثلى العاملين الذين كانوا حاضرين الاجتماع بأن يفضوا اعتصامهم قالاً: "روحوا استحموا اتشطفوا واستريحوا لأنكم تعبتم جداً الفترة اللى فاتت". وطالب من وزير التنمية المحلية بعدم توقيع أى عقاب مالى عليهم بسبب الفترة التى تغيبوا فيها عن العمل تقديراً لوقفتهم الحضارية وعدم صدور أى تجاوزات منهم، مشيراً إلى أن اليافطات التى كانوا يحملونها لم يكن بها أى تجاوز. ووافق الوزير على الاقتراح، وقال كنت فى اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم، قبل أن آتى إلى اللجنة وعندما استأذنت من رئيس الوزراء من أجل الاجتماع وأخبرته بالموضوع، كان رده "مفيش دولة واحد يأخذ فيها مائة جنيه"، وعاقب الوزير العاملين لأنهم لم يأتوا إليه قبل مجلس الشعب قائلاً أى واحد فى الشارع يقدر يطلع ويدخل مكتبى، وأنا لم أستقبل أى أحد منكم، وقال أنا مع الحل اللى يريحكم وإنشاء الله هنوصل له. كان حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة قد أقسم بالله العظيم خلال الاجتماع بأنه لن يسمح بمرور الموازنة وسوف يرفضها إذا لم يتم تدبير موارد مالية لهؤلاء العمال. وصفق النواب الحاضرين جميعهم من وطنى ومعرض وإخوان قائلين "كلنا معاك يا ريس". وأضاف مجاور نحن أمام مأزق قانونى والناس دى ليها حق على الدولة ومجلس الشعب وعلى الجميع ويجب أن يأخذوه ويعيشوا زى باقى خلق الله. وكانت عديلة عبد العزيز ممثلة وزارة التنمية الإدارية قد أعلنت أن الوزارة لا تمانع من التعاقد مع الموظفين، إذا طلبت المحافظات عن طريق وزارة التنمية المحلية واتفق معها فى الرأى مصطفى التهامى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أوضح أن هؤلاء الموظفين هم عمالة مؤقتة يعملون فى مشروعات تابعة للصناديق بالمحافظات وينتهى عملهم بانتهاء الغرض الذى أنشئ من أجل المشروع، لافتاً إلى أن كل محافظة يجب أن تعلن عن احتياجها الفعلى للعمالة لديها فيما أعرب ممثل وزارة المالية عن أن الموازنة تم إعدادها، إلا أن مجاور رفض هذا الكلام وأكد ما سبق أنه سيرفض الموازنة إذا لم يتم حل مشكلة ال32 ألف عامل وتدبير موارد لهم. يذكر أن 32 ألف من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية والذين يتم التعاقد معهم ضمن حاجة الحكومة لتشغيل الشباب عام 2001 لم يتم تثبيتهم حتى الآن ويتقاضون مرتبات، وهو الأمر الذى دعا عددا كبيرا من نواب الوطنى والمستقلين للتقدم بطلب إحاطة حول الموضوع.
