داهمت شرطة شعبة جرائم المال التركية مبنى شركة البحوث الجوالة منتصف الليلة الماضية، وذلك فى أعقاب إعلانها فى استطلاع رأى انخفاض شعبية حزب العدالة والتنمية وتأكيدها أن الحزب الحاكم سيحصل على نسبة 39.1% فى حال توجه البلاد للانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم. وذكر صاحب الشركة، مراد كزجى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن شرطة شعبة الجريمة المنظمة طالبت بالتدقيق فى فواتير وضرائب الدخل التابعة للشركة، مؤكدا أن هذا الأمر هو "مجرد حجة وهمية لأن ضرائب دخل الشركة يتم دفعها بشكل منتظم، والسبب الحقيقى لمداهمة شركتنا هو نشرنا استطلاع الرأى الذى يؤكد انخفاض شعبية الحزب الحاكم"، بحسب قوله. وكانت شركة البحوث الجوالة فى استطلاع رأى أعدته فى بداية شهر فبراير الجارى أن شعبية حزب العدالة والتنمية فى انخفاض مستمر قبل الانتخابات البرلمانية المقرر لها 7 يونيو القادم، فيما صعدت شعبية حزبى الشعب الجمهورى والحركة القومية، مضيفة أن انخفاض شعبية الحزب الحاكم تعود لعدة أسباب، على رأسها سلطوية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، إلى جانب الفساد والرشاوى، وعدم التوصل لإنهاء الإرهاب فى البلاد، فضلا عن مصاعب التعليم، مما انعكس سلبيا بصورة واضحة على شعبية الحزب الذى يحكم تركيا منذ عام 2002. ونقل الاستطلاع عن خبراء قولهم إن انعدام الثقة وترجيح أردوغان طريق الصراعات والاستقطابات وإثارة الجدل السياسى وإشغال الشعب بالعديد من القضايا بلا داعى أدى لإثارة غضب واستياء الرأى العام بالبلاد، وأكدت نتائج الاستطلاع أنه فى حال توجه تركيا يوم الأحد القادم للانتخابات العامة، سيحصل حزب العدالة والتنمية على 39.1%، والشعب الجمهورى على 28.7%، والحركة القومية على 18.1%، والشعوب الديمقراطية الكردى على 9.5%. ورفضت نسبة 76.8% من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع تغيير نظام البلاد من البرلمانى إلى الرئاسى فيما وافق عليه 23.2% فقط، بينما أكدت نسبة 62.8% أنه لا يمكن للرئيس أردوغان أن يكون شخصية محايدة تحتضن الجميع.