أكد مصدر مسئول أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد ونشر على أحد المواقع الإلكترونية عن قيام الحكومة بالتراجع عن القرار الجمهورى الخاص بزيادة الضريبة التى تم فرضها منذ يومين على أسعار السجائر المحلية والمستوردة. وقال المصدر، ل"اليوم السابع"، إنه سيتم فقط سحب البند الخاص بتخصيص 1.7 مليار جنيه من حصيلة الضرائب المفروضة على السجائر لدعم موازنة هيئة التأمين الصحى، والارتقاء بجودة الخدمات التى تقدمها للمواطنين. وأوضح المصدر، أنه سيتم الاستعاضة عن ذلك بتخصيص هذا المبلغ من الموازنة العامة للدولة بدلاً من حصيلة بيع السجائر.