قال عصام شيحة المستشار القانونى لحزب الوفد، إن هناك العديد من ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى وجود الضمانة الشعبية التى تتمثل فى وجود 55 مليون مواطن مصرى له حق المشاركة فى الانتخابات. وأضاف شيحة خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان المنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى، تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية"، أن الإرادة السياسية متوفرة لدى الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية، على الرغم من وجود طعون أمام المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن السبب الرئيسى لإجراء الانتخابات هو ضرورة استكمال خارطة الطريق، بالإضافة إلى أن عقد مؤتمر اقتصادى دولى بمصر يشير إلى ضرورة وجود تشريعات اقتصادية للمستثمرين. كما أعرب عصام شيحة المستشار القانونى لحزب الوفد، عن أمنيته فى أن تمارس اللجنه العليا للانتخابات اختصاصتها، لافتا إلى أن هناك شكاوى كثيرة مقدمة للعليا للانتخابات، بوجود مرشحين يمارسون الدعاية الانتخابية المبكرة بالمخالفة للقانون، ولكن لم تتحرك اللجنة ببلاغ واحد للنيابة. وأشار شيحة، إلى وجود ضمانات أخرى لنزاهة الانتخابات منها وجود منظمات المجتمع المدنى، والتى وصفها ب"الفزاعة" للمرشحين والتى تمنعهم من التزوير أثناء العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الإعلام الحر سواء القومى أو الخاص أو شبكات التواصل الاجتماعى.