سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع".. مجلس الوزراء يقر قانون الكهرباء الجديد ويوافق على فصل "النقل" عن "القابضة".. القانون يهدف إلى تشجيع المستثمرين والتوسع فى المشروعات.. ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة
وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، فى اجتماعه الأسبوعى، على المسودة التى قدمتها وزارة الكهرباء، وذلك تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع" الذى نشر بنود المسودة النهائية لقانون الكهرباء الجديد أمس، الثلاثاء، والتى كانت أهمها فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، لضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من المستثمرين وشركات توزيع الكهرباء. وقد وافق مجلس الوزراء على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وهو ما سيساعد على تشجيع المستثمرين وإدخال الطمأنينة لهم بأن الحكومة جادة فى تيسير كافة العقبات أمامهم للتوسع فى مشروعات الكهرباء. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى الاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال إنشاء كيان مستقل للقيام بهذه المهام وتمتعه بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمى الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما، حيث روعى فى إعداده أن يساير الاتجاهات العالمية بهذا المجال. ويهدف قانون الكهرباء الجديد إلى تحقيق الأهداف التالية: وضع القواعد التى تؤدى إلى رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة، المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء، وذلك من خلال المنافسة الحرة المشروعة؛ تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء، لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز. كما يهدف إلى تأكيد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وتحقيق الفصل بين أنشطة النقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية، من خلال شبكات الربط الكهربائى، ووضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها، بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية، وتقديم الخدمة بالتكلفة الاقتصادية. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، أكد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أن هذا الفصل يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص. وأشار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، إلى أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة سيكون منصوص عليها بالقانون. موضوعات متعلقة.. حزمة قرارات جديدة لحكومة محلب.. مجلس الوزراء يوافق على قانون الكهرباء ويقرر إرساله لمجلس الدولة.. صرف 100 ألف جنيه لأسر ضحايا استاد الدفاع الجوى.. وتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية المسودة النهائية ل"قانون الكهرباء" الجديد قبل مناقشته بمجلس الوزراء غدًا.. محمد شاكر:فصل شركة النقل عن القابضة..ويخلق التنافس بين المنتجين لخفض الأسعار..ويؤكد:طرحه بالمؤتمر الاقتصادى لتشجيع الاستثمار
