وافقت الحكومة على تقديم ضمانه حكومية من وزارة المالية لمستثمرى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتى ستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المولدة منها لإعادة بيعها إلى شركات التوزيع التى تتولى بيعها إلى المستهلكين بالأسعار المعمول بها حاليًا. وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إن التعريفة المميزة لطاقة المتجددة والتى تم اعتمادها أمس السبت لن تلغى المناقصات المفتوحة لإقامة مشروعات الشمس والرياح لافتًا إلى أن إصدر قرار باستمرار المشروعات الجارى تنفيذها وتلك التى تم طرحها أمام القطاع الخاص للشمس والرياح وفقًا للقواعد التى تم طرح المناقصة على أساسها دون توقف ودون التقييد بالتعريفة الجديدة.وفقا لبوابة الاهرام وكشف الوزير أنه تم إلغاء المقترح الخاص بإنشاء صندوق لدعم الطاقة المتجددة والذى تم اقتراحه فى فترة سابقة على أن يتم تغطية فارق السعر الذى تشترى به الحكومة الطاقة المولدة من مشروعات القطاع الخاص والسعر الذى سيتم البيع به للمستهلكين من خلال تخصيص كوتة للطاقة التى تستهلكها مشروعات الصناعات كثيفة الاستهلاك بسعر الطاقة المتجددة. وكان الوزير قد أعلن أمس التعريفة الجديدة لشراء وزارته الكهرباء المولدة من طاقتى الرياح والشمس لإعادة بيعها إلى المستهلكين وهى التعريفة التى انفردت "بوابة الأهرام" بنشر أهم ملامحها صباح أمس.
