قررت الإدارة العاشرة لمحكمة الاستئناف بوجود إهمال جسيم من رئاسة الوزراء وطالبتها بدفع تعويضات جراء خطأها واتهاماتها الباطلة ضد زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض كمال كليجدار أوغلو. وكانت رئاسة الوزراء التركية قد اتهمت كليجدار أوغلو بالسماح لأعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى بالعمل فى مديرية الضمان الاجتماعى أثناء توليه منصب المدير العام لتلك المؤسسة، فضلا عن إبراز رئاسة الوزراء وثيقة رسمية تؤيد ذلك ونشرتها فى الصحف المحلية لإضعاف شخصية زعيم الحزب الكمالى السياسية. وذكر الموقع الإليكترونى لصحيفة حرييت التركية اليوم السبت أن محامى كليجدار أوغلو قام برفع دعوى ضد رئاسة الوزراء فى عهد رجب طيب أردوغان ضد الاتهامات الموجهة لزعيم المعارضة وصدر القرار النهائى لصالحه. وقال كليجدار أوغلو فى تصريحات صحفية عقب إصدار الحكم إنه ينبغى معاقبة أردوغان لأن الاتهامات الموجهة ضده جاءت فى فترة توليه منصب رئاسة الوزراء، موجها الشكر للقضاة الذين "ما زالوا يحافظون على حياديتهم فى عهد حكومة العدالة والتنمية"، بحسب قوله.