أعلنت شركة دانة غاز، الشركة الإقليمية العاملة بالشرق الأوسط فى مجال الغاز الطبيعى، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2014. وشهدت المجموعة خلال العام 2014 ارتفاعاً فى إجمالى العائدات بنسبة 5% ليصل إلى 2.5 مليار درهم (683 مليون دولار) مقارنة بالعام 2013 على الرغم من التراجع الملحوظ الذى شهدته أسعار النفط خلال النصف الثانى من العام الماضى. ويُعزى هذا النمو فى العائدات بشكل رئيس إلى ارتفاع حجم الإنتاج من عمليات الشركة فى مصر وإقليم كردستان العراق، حيث ارتفع حجم الإنتاج فى مصر بنسبة 9% إلى 14.6 مليون برميل من النفط المكافئ، فى حين ارتفع حجم الإنتاج فى إقليم كردستان العراق بنسبة 3% إلى 10.4 مليون برميل من النفط المكافئ، ما يمثل زيادة بنسبة 6% فى إجمالى إنتاج المجموعة الذى بلغ 25.1 مليون برميل من النفط المكافئ خلال العام 2014. وارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 37 مليون درهم (10 مليون دولار) مقارنة بالعام 2013. وعلى الرغم من تحسن الإنتاج واعتماد نهج أكثر صرامة فى ضبط التكاليف، سجّلت دانة غاز انخفاضاً فى صافى أرباحها الذى بلغ 457 مليون درهم (125 مليون دولار)، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2014. وخلال العام 2013، بلغ صافى أرباح الشركة 571 مليون درهم (156 مليون دولار) على أعقاب الأرباح غير المتكررة التى نتجت عن بيع دانة غاز جزءاً من حصتها فى شركة MOL بقيمة 143 مليون درهم (39 مليون دولار). وخلال الربع الرابع من العام 2014، بلغت عائدات الشركة 521 مليون درهم (142 مليون دولار) وصافى خسارة بقيمة 15 مليون درهم (4 مليون دولار) مقارنة مع عائدات بلغت 682 مليون درهم (186 مليون دولار) وصافى أرباح بقيمة 128 مليون درهم (35 مليون دولار) خلال الربع الرابع من العام 2013. ويُعزى صافى الخسارة بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار الهيدروكربونات واحتساب تكاليف مخصصات هبوط القيمة. وبحلول 31 ديسمبر 2014، بلغ إجمالى المبالغ التى استلمتها دانة غاز من الحكومة المصرية 597 مليون درهم (163 مليون دولار)، بالإضافة الى مبلغ قدره 47 مليون دولار، عبارة عن منحة توقيع بالنسبة قطاع رقم 6 ومدفوعات لصالح المقاوليين. وقامت الشركة بإعادة استثمار المبالغ المستلمة فى المشاريع ومنشآت الإنتاج القائمة التابعة لها فى الجمهورية على مدار العام، ليتم توظيف العائدات فى سداد التزامات اتفاقية زيادة إنتاج الغاز. كما تمكنت الشركة من بدء عمليات بيع المكثفات وغاز البترول المسال بشكل مباشر وفى السوق المحلى فى إقليم كردستان العراق، تسلّمت نتيجتها 125 مليون درهم (34 مليون دولار) من العائدات، تضمّنت 125 مليون درهم (34 مليون دولار) كدفعة مقدمة استلمتها دانة غاز كضمان مقابل رفع حجم الإنتاج مستقبلاً، وبلغ إجمالى الرصيد النقدى لدى الشركة 674 مليون درهم (184 مليون دولار). وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذى لشركة دانة غاز: "سجلت دانة غاز خلال العام 2014 أداءً قوياً على الرغم من الانخفاض الملحوظ الذى شهدته أسعار النفط، وما ذلك إلا انعكاس لارتفاع حجم الإنتاج السنوى من عملياتنا فى مصر وإقليم كردستان العراق. وإننا نتطلع إلى رفع حجم إنتاجنا بشكل أكبر على المدى القصير، مستفيدين من اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التى وقعناها مع الحكومة المصرية، وبدء الإنتاج الفعلى من حقل غاز الزوراء فى دولة الإمارات، ما سيرفع إجمالى إنتاج المجموعة بنسبة 10% مقارنة بحجم إنتاجها الحالى البالغ 68,900 برميل من النفط المكافئ يومياً. أما على المدى الطويل، فنركّز على تطوير القطاعين البريين والقطاع البحرى التى فازت الشركة بحقوق امتيازها فى مصر، إلى جانب تطوير حقلى خور مور وجمجمال فى إقليم كردستان العراق. وساهمت استراتيجيتنا الحكيمة والمتزنة فيما يتعلق بضبط التكاليف، فى خفض إجمالى تكاليفنا التشغيلية، ما جعلنا ضمن شركات النفط والغاز الأقل تكلفة تشغيلية فى المنطقة، ونتمتع اليوم بوضع أفضل يؤهلنا لتحقيق القيمة التى يستحقها مساهمونا على المدى البعيد." ووقعت دانة غاز فى سبتمبر 2014 اتفاقية مع الحكومة المصرية لزيادة إنتاج الغاز، وبحسب الاتفاقية، سوف تقوم دانة غاز مصر ببرنامج عمل طويل المدى على فترة سبع سنوات، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج الإضافى خلال الفترة المذكورة حوالى 270 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى و9 مليون برميل من المكثفات وحوالى 450 ألف طن من غاز البترول المسال. وستحتفظ دانة غاز بالعائدات المالية من البيع المباشر لجميع المكثفات الإضافية فى الأسواق الدولية وفقاً لأسعار السوق العالمية، ما سيمكنها من تحصيل جزء كبير من مستحقاتها المتأخرة لدى الحكومة المصرية والتى من المتوقع أن تنخفض إلى أدنى مستوى بحلول العام 2018. كما وقعت دانة غاز حقوق امتياز القطاعين البريين رقم1 و3 والقطاع البحرى رقم 6 فى منطقة دلتا النيل، وتمتلك الشركة كامل حقوق امتياز التنقيب والتشغيل فى القطاعين رقم 1 ورقم 6، وستتعاون مع شركة بى بى فى حقوق تشغيل القطاع رقم 3، حيث ستمتلك كل منهما نسبة 50% منها. ووافقت بى بى على تغطية تكاليف عمليات الحفر لغاية عمق أقصى متفق عليه.
