أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء أربعة مجالس تخصصية تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة فى رسم السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الشاملة فى كافة مجالات العمل الوطنى التى تدخل فى اختصاص كل مجلس تخصصى. وتتكون هذه المجالس من المجلس التخصصى لتنمية المجتمع، والمجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمي، والمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، والمجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومي. ويكون لكل مجلس من هذه المجالس شخصية اعتبارية مستقلة، ويجوز إنشاء مجالس تخصصية أخرى بقرار من رئيس الجمهورية. وينص القرار على أن كل مجلس تخصصى يُشكل من عدد من الأعضاء من ذوى الكفاءات والخبرات العلمية والعملية الفاعلة فى المجال المتعلق بنشاط المجلس، مع ضمان تمثيل ملائم للشباب، على أن يكون أداء عمل أعضاء المجالس أو الخبراء المُستعان بهم تطوعياً، ويصدر بتعيين أعضاء المجالس التخصصية قرار من رئيس الجمهورية. ويُعين رئيس الجمهورية مُنسقاً لكل مجلس تخصصى من بين أحد أعضائه، وفى حالة حضور رئيس الجمهورية إحدى جلسات أى من المجالس تكون له رئاسته. كما ينص القرار أيضاً على أن كل مجلس يتولى وضع نظام العمل الخاص به، وإصدار لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل به دون التقيد بالنظم والقواعد السارية فى الجهاز الإدارى للدولة. وبحسب القرار فإن لكل مجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو الخبراء الذين يستعين بهم من غير الأعضاء لجاناً تختص بنوع معين من النشاط، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء المجلس. ويجوز إنشاء لجنة اتصال لتنسيق العمل بين المجالس التخصصية أو بعضها أو المجالس الاستشارية الأخرى فى المسائل المشتركة. وللمجالس التخصصية فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بالمسئولين والخبراء والفنيين من كافة أجهزة الدولة، وعلى جميع الجهات المعنية تزويد المجالس التخصصية بما تطلبه منها من مستندات ومعلومات وبيانات تتصل باختصاصاتها. ويرفع كل مجلس تخصصى اقتراحاته وتوصياته للسيد رئيس الجمهورية، وتبلغ تلك المقترحات والتوصيات للوزارات والأجهزة المعنية لمعاونتها فى رسم سياساتها وممارسة أنشطتها. ويتضمن القرار الجمهورى اختصاصات المجالس الأربعة، حيث يختص المجلس التخصصى لتنمية المجتمع بما يلي: 1- دراسة واقتراح السياسات العامة التى تستهدف إقامة مجتمع قائم على أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والاحترام المتبادل وتقبل الآخر. 2- تخطيط وتنظيم الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية الخاصة بجميع أفراد المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات المجتمع الرسمية وغير الرسمية بهدف تحسين حياة الفرد ودمجه فى المجتمع. 3- دراسة واقتراح الخطط الفعلية المتعلقة بتطوير مناهج تنمية المجتمع المختلفة ومنها التنمية الاقتصادية المجتمعية وبناء القدرات المجتمعية والتنمية السياسية القائمة على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وممارسة العمل المجتمعى وتمكين المجتمع وغيرها من المناهج بهدف ربط أواصر المجتمع وتطوره. 4- المساهمة فى تطوير برامج المؤسسات المعنية بتنمية المجتمع فى كافة المناحى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية، مع التركيز على أنشطة التنمية المجتمعية الريفية وذلك فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة. 5- سائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. أما المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى فيختص بما يلي: 1- المساهمة فى تحديد الخطوط العامة للسياسة التعليمية فى كافة مراحل التعليم ونوعياته المختلفة وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة للدولة وتطويره بما يحقق الأهداف القومية فى إطار السياسة العامة للدولة. 2- معاونة المراكز والهيئات والمعاهد فى مجال دعم البحث العلمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة ودراسة وسائل النهوض بها واقتراح سبل تطوير أنشطتها ومستوى أدائها. 3- التعاون مع جهات الإنتاج ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالداخل والخارج والمساهمة فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان نقل نتائج البحوث العلمية إلى مجالات التطبيق. 4- اقتراح التشريعات الجديدة لتنشيط البحوث العلمية والتكنولوجية فى الدولة والمساهمة فى دراسة مشروعات إنشاء مراكز البحوث الجديدة وتقديم التوصيات الخاصة بها. 5- المساهمة مع الجهات المعنية فى التعريف بنتائج البحوث العلمية التى تمت فى الخارج وإمكانية تطبيقها فى الوطن. 6- الإسهام فى نشر الوعى العلمى والثقافة العلمية بهدف بهدف تعميق الفكر والأسلوب العلمى بين جماهير المواطنين. 7- سائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. فيما يختص المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية بما يلي: 1- دراسة واقتراح السياساة الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية. 2- دراسة واقتراح الخطط العلمية التى تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومى وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص. 3- دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية. 4- دراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادى واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية. 5- دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم تعظيم الاقتصاد القومي. 6- تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع فى تصدير المنتجات المصرية لها. 7- سائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية. هذا ويختص المجلس التخصصى للسياسة الخارجية والأمن القومى بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة لتنمية وتدعيم العلاقات المصرية بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يؤدى إلى تعظيم الدور المصرى وتكريس مكانتها إقليمياً ودولياً. 2- المساهمة فى تعزيز علاقات مصر الخارجية بما لا يتعارض مع خصوصيتها الداخلية. 3- اقتراح المبادرات التى تساهم فى دعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولي. 4- اقتراح السياسة العامة للدولة الخاصة بتحقيق أمن وسلامة البلاد داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 5- سائر المسائل التى تدخل فى اختصاصات المجلس والتى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
