أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الاثنين أن الوزارة تقوم بالتعاون مع مجلسى الشعب والشورى ببحث تدبير موارد حقيقية لتمويل زيادة العلاوة الاجتماعية لأكثر من 15 % تنفيذاً لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك . وقال غالى إن المؤشرات الأولية لموسم الإقرارات الضريبية جيدة سواء من حيث زيادة عدد الإقرارات أو للحصيلة الضريبية، متوقعا أن تصل حصيلة إقرارات الموسم الحالى إلى 10 مليارت جنيه فى مقابل 7.4 مليار جنيه العام الماضى. استبعد غالى رفع سعر ضريبة الدخل أو استحداث شريحة عالية على أصحاب الدخول المرتفعة لتغطية الزيادة فى المصروفات العامة، مرجحاً انخفاض الأسعار العالمية فى العام القادم وأسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح من 380 دولاراً للطن إلى 300 دولار للطن، مشيراً إلى أنه لا توجد نية حالياً لرفع حد الإعفاء الضريبى وأن البديل، من وجهة نظره، لمواجهة الزيادة فى الأسعار هو زيادة الأجور وزيادة مخصصات الدعم. وأكد غالى ثبات عجز الموازنة فى المشروع الجديد للموازنة العامة للدولة 2008 2009 عند معدل 6.9 % من الناتج المحلى، وتحدث غالى عن تقدم مصلحة الجمارك فى الأداء والتحصيل وسرعة الإنجاز باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مما حقق الرقم المستهدف فى الموازنة للعام 2007 2008 قبل 3 أشهر من انتهاء السنة المالية وهو 10 مليارات جنيه. وحول عدم استفادة فئات كثيرة من المجتمع من الزيادة فى معدلات النمو والتى بلغت أكثر من 6.5%، أوضح الوزير أن زيادة النمو فى الناتج المحلى يرجع إلى عدة مصادر منها زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات وزيادة الإنتاج وزيادة الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تحققت خلال مدة قصيرة " 3 سنوات " ومن الطبيعى أنها لم تشمل بعد كل فئات المجتمع ، مؤكداً حرص الحكومة على الوصول إلى الطبقات الفقيرة بكل وسائل الدعم الممكنة مثل معاشات الضمان الاجتماعى وبطاقات التموين.
