أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن مصر تتبنى فى القمة العربية والمنعقدة فى ليبيا حالياً الإسراع فى تنفيذ مقررات الكويت الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرير النقل الجوى بين الدول العربية والإسراع فى إنشاء الاتحاد الجمركى العربى وتحرير تجارة الخدمات وإزالة المعوقات أمام انسياب حركة التجارة البينية بين الدول العربية. وأضاف رشيد، أن هناك برنامج عمل مشترك يتم تنفيذه حالياً بين هيئة المواصفات المصرية وهيئات المواصفات والجودة بالدول العربية لإعداد مواصفات قياسية عربية موحدة لمختلف السلع والمنتجات، تمهيداً لعرضها على جامعة الدول العربية لاعتمادها والعمل بها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى وضع آليات عمل للاعتراف المتبادل لشهادات المطابقة والمواصفات للسلع والمنتجات، موضحاً أن توفير مواصفات قياسية عربية موحدة تعمل على تسهيل دخول السلع والمنتجات من وإلى الدول العربية وإزالة كافة العوائق الفنية التى تتسبب فى تكدس البضائع والشحنات داخل الموانئ المختلفة بما يتيح سرعة قبول هذه السلع عند دخولها إلى سوق أى دولة عربية ويسهم أيضاً فى زيادة معدلات التجارة البينية وتفعيل إتفاقية التجارة العربية. وقال رشيد، إن مصر حكومة وشعباً على اقتناع كامل بأهمية التكامل الاقتصادى العربى القائم على آليات عملية تتواكب مع التطورات الاقتصادية فى الدول العربية والعالم ومؤسسات لها القدرة على القيام بالدور المطلوب منها، لتلبية طموحات الشعوب العربية وحقها فى رفع مستوى معيشتها من خلال خطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تضمن استمرار معدلات النمو الاقتصادى القادرة على توفير فرص عمل للأجيال الشابة وزيادة دخول المواطنين وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية بجودة وكفاءة عالية. وأوضح أن رجال الأعمال والقطاع الخاص سيكون لهم دور مؤثر فى تعميق التعاون الاقتصادى العربى، وأن المناخ موات للتوسع فى زيادة الاستثمارات العربية المشتركة والتجارة البينية العربية، مشيراً إلى أن التوسع فى إنشاء شركات عربية إقليمية تسهم فى تنفيذ المشروعات فى الدول العربية من شأنه أن يعجل بتحقيق التكامل الاقتصادى العربى خاصة وأن عدداً من الدول العربية يتجه الآن لفتح قطاعات الخدمات والبنية التحتية أمام القطاع الخاص بالمشاركة مع الحكومات، وأشار الى أن هناك تنسيقاً مع كل الدول العربية والجامعة العربية للإعداد للقمة الاقتصادية العربية المقبلة والمزمع عقدها بالقاهرة فى النصف الأول من العام المقبل.
