اتهم مستثمر سعودى يدعى عمر سليمان المشيقح عضو مجلس إدارة العضو المنتدب لشركة الأجراس الثلاثة لبرامج وتشغيل أنظمة الاتصالات شركة "المصرية للاتصالات" بمخالفة العقد المبرم بينها منذ عام 2005 والتسبب فى خسارة تقدر ب40 مليون جنيه وتشريد 200 أسرة يعمل أربابها فى شركة الأجراس الثلاثة. بداية المشكلة كانت عندما تعاقدت كل من الشركة المصرية للاتصالات مع شركة الأجراس الثلاثة فى عام 2005 لتطوير مكاتب الشركة المصرية للاتصالات وتحديث برامجها وتطوير أدائها لزيادة إيراد هذه المكاتب على أن تتحمل شركة الأجراس الثلاثة جميع التكاليف والمصاريف الخاصة بتنفيذ التطوير من مرتبات وأجور ومكافآت وتأمينات واستهلاك كهرباء ومياه وخلافة، كما نص العقد الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه على أن يشمل العقد على تطوير 50 مكتبا كمرحلة أولى ثم 50 مكتبا أخرى ليصل العدد إلى 500 مكتب. كما نص العقد على أنه يكون لأى طرف الحق فى إنهاء هذا الاتفاق من جانبه بشرط إخطار الطرف الآخر برغبته فى مدة أقصاها ستة شهور بموجب إخطار كتابى فى حالة إخلال الطرف الأخر بأى من التزاماته المنصوص عليها فى هذا الاتفاق. إلا أن شركة الأجراس قالت لليوم السابع إنها نفذت كل بنود العقد المتفق عليها من المصرية للاتصالات رغم أنها أخلت بالبنود الرئيسية للعقد بينهما، والذى كان ينص على تسليم 40% من المكاتب بإرادات كبيرة و40% بإرادات متوسطة و20% بإرادات ضعيفة وقامت بتسليم كل المكاتب بإرادات ضعيفة رغم مخالفة ذلك للعقد، ومع ذلك قامت شركة الأجراس بتطويرها وتحديثها وأدخلت إليها نظام "كول هوم" وهو ما يعنى تطوير هذه المكاتب وجعل كل خدماتها الكترونية بما يمنع أى عامل غير أمين أن يستولى على إيراد المكاتب بطرق غير شرعية وهو نجح نجاحا كبيرا وزادت إيرادات هذه المكاتب زيادة ضخمة غير متوقعة، إلا أن المستفيدين من الفساد – حسب شركة الأجراس- وضعوا العراقيل أمام شركة الأجراس حتى لا تستمر فى عملها بمصر. وقام المستفيدون بوضع تقديرات جزافية لفواتير الكهرباء بدون وجه حق لتطفيش المستثمر السعودى، واستعرضت شركة الأجراس مخالفات شركة المصرية للاتصالات لبنود العقد، وقالت إن أول مخالفة كانت عدم تنفيذها لبند وشرط عدد ونوعية المكاتب المتفق والمتعاقد عليه وطبقا لدراسة الجدوى التى تم التعاقد بناء عليها، كما لم تقم المصرية للاتصالات بتنفيذ التزامها بالعقد وتوصيل الخدمات اللازمة لتشغيل المكاتب بشكل سليم وفعال من كهرباء وماء وخدمات أخرى حيث قامت باحتساب استهلاك الكهرباء على أسس غير معروفة وليست حسب الأصول المتفق عليها. كما قامت المصرية للاتصالات بسحب مكتب المنشية بالأسكندرية والاستيلاء عليه بداعى القيام بأعمال الصيانة ثم إعادته لشركة الأجراس، إلا أنها استولت عليه ولم تعده مرة أخرى، وهو ما نتج عنه خسائر لشركة الأجراس تقدر 186792 جنيه سنويا من هذا المكتب فقط، بالإضافة إلى قيام المصرية للاتصالات بتطوير بعض المكاتب بنفسها وإبقاء التعريفة كما هى قبل التطوير وهو ما خلق منافسة غير عادلة وأضرت بشركة الأجراس، كما قامت المصرية بقطع خدمة المباشر والدولى وجميع خدمات الزيرو من المكاتب التابعة للأجراس. وقال شركة الأجراس أنه رغم هذه المعوقات وغيرها الكثير فإنها استمرت فى عملها للحفاظ على وظائف أكثر من 200 عامل وأسرهم بالشركة وقامت بإرسال إنذار على يد محضر فى 1 نوفمبر 2009 تطالب المصرية للاتصالات فيه بعمل اجتماع فورى خلال 15 يوما من تاريخه لحل هذه المشاكل وإلا ستلجأ الشركة للقضاء ومع ذلك لم تستجب المصرية للاتصالات. فأقامت شركة الأجراس إنذارا للمصرية للاتصالات بعدم المساس بمعداتها وأجهزتها فى المكاتب التابعة لها إلا أن المصرية للاتصالات قامت بفسخ العقد مع شركة الأجراس فى 21 مارس 2010 رغم أن العقد ينص على عدم جواز فسخ العقد من أى طرف قبل أن يذره بذلك كتابيا قبلها ب6 أشهر وأقامت الأجراس عدة دعاو قضائية ضد المصرية للاتصالات كان آخرها دعوى تم تأجيها لجلسة 22/5/ 2010 لسماع الحكم، بعد أن تم قبول الدعوى شكلا بإلزام المصرية للاتصالات بإعادة خدمة المباشر والدولى والخدمات الأخرى إلى جميع المكاتب التابعة لشركة الأجراس الثلاثة، وكذلك الحكم بإلزام المصرية للاتصالات بتسليم شركة الأجراس لعدد 65 مكتبا طبقا لنص العقد واعتبار العقد مجددا لخمس سنوات أخرى تلقائيا، والحكم بإلزام المصرية للاتصالات بدفع 40 مليون جنيه كتعويض عن الأضرار والخسائر التى لحقت بشركة الأجراس. ومن جانبه نفى المهندس عماد الأزهرى نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشؤون التجارية أن تكون شركته فسخت التعاقد مع شركة الأجراس الثلاث لبرامج وتشغيل أنظمة الاتصالات والتى كانت المصرية للاتصالات تعاقدت معها فى عام 2005 على تطوير 50 مكتب خدمة داخل السنترالات التابعة لها، وقال الأزهرى فى تصريح خاص لليوم السابع أن شركته لم تجدد العقد مع شركة الأجراس الثلاث ونحن أخطرناها بذلك منذ فترة كبيرة بعدم رغبتنا فى التجديد بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد وعدم دفعها المستحقات المالية لنا ونحن أبلغناهم بها وأقروا تلك المديونيات لذلك كان لابد من الحفاظ على حقوق الشركة ورفضنا تجديد العقد، ومع ذلك فإن المكاتب تعمل ولم تتوقف حتى انتهاء العقد. وحول اتهام شركة "الأجراس" للمصرية للاتصالات بأنها كبدتها خسائر نتيجة تخفيضها الأسعار وعدم التزامها بإعطائها المكاتب المتفق عليها قال الأزهرى أن خلال فترة التعاقد قامت شركات المحمول بتخفيض الأسعار فكان علينا أن نخفض لأسعار لأسباب تنافسية فى السوق ولأن لدينا التزاما أمام 11 مليون مشترك، كما أن أسعار الاتصالات انخفضت كثيرا منذ عام 2005 وحتى الآن.
