نفى اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية استخدام الوزارة لسيارات الإسعاف فى اعتقال المواطنين أو القبض عليهم، لافتاً إلى أن الوزارة لديها سياراتها التى تستخدمها لتنفيذ عمليات القبض التى تتم وفقاً لقرارات النيابة. وقاتل اللواء رائد مساعد وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية تتعامل مع المواطنين الشرفاء دون النظر لانتماءاتهم السياسية وتسعى لتوفير الأمن لكل المواطنين الموجودين على أرض مصر والأجانب وأضاف وزارة الداخلية لا تعمل بالسياسة، ولكننا نعمل وفقاً للقانون ولو أخطأنا سنحاسب ونحاكم ولا أحد فوق القانون. وأكد أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة المستشار أدوار الدهبى، أن الداخلية لا تتدخل فى أى تعيينات، مشيراً إلى وجود حكم للمحكمة الإدارية العليا يجيز لجهات الدولة استطلاع رأى الأجهزة الأمنية مثل التعيينات ورأى الداخلية استشارى، ولكنه قرار التعين من عدمه فى يد الوزارة أو الجهة التى تستطلع الرأى. كان النائب الإخوانى الدكتور رجب عميش قال فى طلب الإحاطة إن سيارات الإسعاف يتم استخدامها فى اعتقال مجموعة من المواطنين، كما أن أجهزة الأمن تتعامل بطريقة اقصائية وتقوم باستبعاد أشخاص من وظائفهم بسبب انتماءاتهم السياسية، وأضاف أن لديه ثلاثة خطابات من التربية والتعليم تفيد عدم التعاقد مع مدرسين بناء على الجهات الأمنية. وقال النائب إنه تقدم بهذه الوقائع إلى وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر ففوجئت بتأشيرة غريبة من الوزير إلى مدير الإدارة المركزية للأمن وأضاف عندما ذهبت لمسئول الأمن بالتربية والتعليم قال لى لو عندك شغالة فى البيت وعليها تحفظات أكيد هتستبعدها. وكشف النائب عن تدخل الأمن فى فصل 26 طالبا بكلية الشريعة بدمنهور بسبب انتماءاتهم السياسية، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلبة حصلوا على حكم من القضاء الإدارى بتمكينهم من إلغاء قرار الفصل ولم ينفذ الحكم واعتبر النائب هذا الأجراء انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ونفى الدكتور خالد الطيب بالإدارة العامة للإسعاف بوزارة الصحة واقعة استخدام الأمن لسيارات الأسعاف، وقال إن الإسعاف مرفق بحاتى ولون سيارته التابعة لوزارة الصحة برتقالى أو فسفورى أما السيارات ذات اللون الأبيض أو الأحمر فهى ليست خاصة بنا. وتدخل النائب عميش قائلاً إن هذا النفى يتنافى مع تصريح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عقب حدوث الواقعة، والذى ذكر فيه أن رئيس مباحث أمن الدولة اتصل به وأخبره بأن لديه حالة مرضية. وسأله اللواء راشد، هل شهدت الواقعة؟ فقال النائب لا، فقال مساعد وزير الداخلية، إن النائب لم يقدم دليلا على حدوث الواقعة، ولم يكن شاهداً عليها والبينة على من ادعى، وأضاف أنه بتاريخ 18/2/2010 إذن من نيابة أمن الدولة بضبط 12 مواطنا ينتمون للإخوان عقدوا لقاء تنظيميا بالبحيرة. وقامت الأجهزة الأمنية بضبطها وتساءل ما الداعى لأن تستخدم الداخلية سيارات الإسعاف ودليها إذن نيابة وأكد النائب محمود عامر، أن استخدام سيارات مرافقة الدولة فى أمور خاصة جزء من الفساد ولا يحتاج لدليل لأننا نراه بكل يوم وأشار على أن سيارات تنظيم الأسرة كانت تستخدم فى تعليق لافتات مرشحى الوطنى فى انتخابات الشورى. وأضاف إحنا عارفين أن استخدام سيارات الإسعاف يمثل نيولوك جديد فى القبض على الإخوان وعقب مساعد وزير الداخلية قائلاً إحنا مش جايين نناقش تجاوزات استخدام سيارات الدولة، ولكننا جئنا لنناقش واقعة محددة.
