ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصرى 2.9 مليار دولار فى نهاية يناير الماضى لتصل إلى 34.2 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار بما يغطى واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.1 شهر. وأرجع التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر اليوم الاثنين، هذه الزيادة إلى عدة أسباب منها زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار. وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 868.1 مليون دولار، حيث بلغ 32.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2008 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 763.7 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 104.4 مليون دولار (استخدامات بنحو 802.4 مليون دولار وسداد أقساط بنحو 698 مليون دولار. وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، أظهر التقرير زيادة حجم الدين المحلى إلى 813.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2009 يستحق على الحكومة 75.2% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.8% وعلى بنك الاستثمار القومى 18%. ومن جهه أخرى،أظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 35 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية ديسمبر 2009 نحو 866.2 مليار جنيه وذلك بنسبة زيادة قدرها 4.2%. وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدى بمقدار 8.5 مليار جنيه بمعدل 7.2% وأشباه النقود بمقدار 33.4 مليار جنيه بمعدل 6.9%. وفيما يتعلق بحجم الأصول، أظهر التقرير الشهرى للبنك المركزى ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 33.3 مليار جنيه بمعدل 5.8% خلال الفترة من يوليو/ديسمبر الماضى وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 51.4 مليار جنيه بمعدل 7.4% وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 1.7 مليار جنيه بمعدل 0.7% خلال الفترة من يوليو/ديسمبر نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى. وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك فقد تصاعد 59.7 مليار جنية بمعدل 5.5% خلال الفترة من يوليو/ديسمبر ليصل إلى 1151.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009. كما سجل أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 2.6 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.3% من تلك الأرصدة فى نهاية ديسمبر 2009. وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 25% ثم قطاع التجارة بنسبة 14.5% والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.7%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى خلال يوليو /سبتمبر 2009 / 2010 بلغ 18 مليار دولار بانخفاض نسبته 22.7% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الأسبق حيث أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 34.9% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 18.8% والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 915.9% وأشار التقرير إلى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية خلال العام المالى 2009 /2010 بلغ نحو 5.4 مليار دولار بمعدل انخفاض 34% وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 40.9% لتصل إلى نحو 2.4 مليار دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 26.9% لتبلغ نحو 3 مليارات دولار وانخفضت حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 2.5%.
