أعلنت قطر أنها ملتزمة بالمساهمة بنسبة 10 % فى جملة الأموال التى سيتم جمعها فى نهاية مؤتمر إعمار دارفور المنعقد بالقاهرة. وطالب أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية بأن يتم إيداع المساعدات والمنح والإعانات المقدمة لدارفور والتى سيعلن عنها خلال هذا المؤتمر فى البنك الذى أنشاته قطر لتنمية دارفور، ويكون بمثابة بنك موحد, موضحاً أن هذا الأمر من شأنه أن يوحد آليات تقديم المساعدات ويوفر وسائل فعالة ويأتى بنتائج فورية ويقلل تكلفة العمليات ويشكل ضمانة للإدارة السليمة والشفافة لأموال المساعدات. وقال آل محمود فى كلمته أمام المؤتمر "يسعدنى أن أكون هنا ممثلا لدولة قطر التى قطعت على نفسها عهدا بأن تسعى مع أطراف النزاع والمجتمع الدولى على إيجاد حل شامل وعادل للنزاع فى دارفور يجلب السلام ويفتح الباب أمام آفاق الإعمار والتنمية"، مضيفا "لقد أثمرت الجهود التى قادتها دولة قطر فى إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية المعنية بالسلام فى دارفور وبالتنسيق التام مع السيد جبريل باسولى الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى فتح أبواب السلام وحرصت على إقناع جميع الأطراف بضرورة انتهاج الحل السلمى ونبذ العنف وتغليب مصلحة وطنهم". وأوضح آل محمود أنه كان نتيجة لذلك أن تمكنت الأطراف من توقيع اتفاقيتى إطار بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة فى 23 فبراير الماضى من جهة والحكومة وحركة التحرير والعدالة فى 18 مارس الجارى من جهة أخرى, مشيرا إلى توقيع الحكومة السودانية اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع حركة التحرير والعدالة فى نفس اليوم، لافتا إلى أن هذه الاتفاقيات تعتبر تطورا نوعيا فى العملية السلمية الجارية اذ أنها تضع الأطر العامة التى ستسير عليها المفاوضات وتعزز من حالة الاستقرار التى تشهدها دارفور وتوفر الثقة اللازمة بين الأطراف للوصول بالعملية السلمية إلى نهايتها المنشودة. وأشار آل محمود إلى أن هذا الزخم الكبير لدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامى ودول غير أعضاء ومنظمات غير حكومية ورجال أعمال تعكس الاهتمام الكبير من قبل العالم الإسلامى والمجتمع الدولى بالحراك الإيجابى الذى تشهدة دارفور, يؤكد على ضرورة استعادة عجلة الحياة فى الإقليم بعد أن تعطلت عدداً من السنين بسبب دوامة العنف، خاصة أن المؤتمر يهدف إلى إنعاش عدد من القطاعات الحيوية فى الإقليم مثل المياه والتعليم والصحة والزراعة والصناعة وتعبيد الطرق والإسكان واستقرار الرحل، فضلا عن إنشاء القرى النموذجية التى سوف تعمل على تشجيع العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى ديارهم فى ظل ظروف أمنية واجتماعية مشجعه مما يوفر الاستقرار الاجتماعى والنفسى للأسر المتأثرة بالحرب.
