أكد الدكتور محمد حمودة، محامى رجل الأعمال أحمد عز، عدم أحقية النيابة للطعن على قرار محكمة الجنايات أمس الخميس الصادر بقضية القصور الرئاسية، نظراً إلى أن المحضر استأنف أمر الحبس الاحتياطى وفقا للقانون، قائلا: "لا يجوز الاستئناف". وأضاف محمد حمودة المحامى، فى مداخلة هاتفية مع الاعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "90 دقيقة"، والمذاع على فضائية "المحور"، قرار المحكمة صدر بعد مرور 18 شهرا على فترة احتجاز المتهمين من تاريخ حجزهم، وهى أقصى مدة للحبس الاحتياطى، حيث إنهم تم حبسهم بتاريخ 6 يونيو 2013 على ذمة القضية وصولا إلى يناير 2015، فقد مضى 18 شهراً على حبسهم فقضت المحكمة بإخلاء سبيلهم بلا ضمانات وذلك لاستنفاد مدة الحبس الاحتياطى.