"الرقابة على المصنفات" تصدم مؤلفى الدراما بالإطلاع على ثمن العقد أولا

قبل الموافقة على أعمالهم..

يبدو أن مسلسل المشاكل القائمة بين هيئة الرقابة على المصنفات الفنية وشركات الإنتاج الدرامى لن تنتهى، بعد دخول طرف جديد فى المشكلة، وهذا الطرف متمثل فى الكتاب والمؤلفين، حيث صدر قرار أمس الأول الثلاثاء، بمنع تقديم مؤلفو الأعمال الدرامية التنازلات عن أعمالهم فى الشهر العقارى، وهو التنازل الذى يُقر عليه المؤلف للمنتج بعد الحصول على أجره، حيث فوجئ عدد كبير من مؤلفى الدراما التليفزيوينة بورقة معلقة فى الشهر العقارى بمنع تعاونهم معه، سواء بالتنازلات التى تقدم للمنتجين أو إثبات أعمالهم الفنية، وأن المنوط بهذه الأشياء ستكون هيئة الرقابة، وحينما توجه المؤلفين إلى الرقابة فوجئ المؤلفين بأنها تطالبهم بالعقد الخاص بالعمل الفنى بين المؤلف والمنتج، وهو ماأستقبله المؤلفون بالدهشة الشديدة، بأن تطلع هيئة الرقابة على أجورهم تجاه الأعمال التى يكتبوها.
وقال بعض المؤلفين ل"اليوم السابع"، إن هذا الأمر غريب بشدة، فقانون الرقابة الذى أنشأت من أجله، ينص على أنه جهاز رقابى يتقدم إليه المؤلفين بنصوصهم، وهى التى تقرر صلاحية العمل الفنى من عدمه من حيث القيمة الفنية، وذلك حسب اللوائح الخاصة المنوط بها، دون أن تطلع الرقابة على علاقة المؤلف بالمنتج، فهذا أمر ليس للرقابة دخل به سواء من قريب أو من بعيد.
وأضاف عدد من المؤلفين أن الرقابة طلبت أيضا منهم ذكر أسماء المحطات، التى ستتولى عرض العمل الذى يقدمونه للرقابة، وهو الأمر المدهش والغريب، خاصة أن الكاتب يتعاقد على العمل، ولايعرف من هما أبطاله فبالتالى لن يعرف قدرة المنتج على تسويقه، ومع من سيتعامل من الفضائيات، وأشار المؤلفون عندما اعترضوا على هذا الأمر، فأخبرهم أحد الموظفين بهيئة الرقابة أن هذه تعليمات وزير الثقافة جابر عصفور.
ويبدو أن هناك فى الأفق مشكلة جديدة بين المؤلفين والرقابة بعد المشكلة الأولى التى نشبت منذ أسابيع بين الرقابة وشركات الإنتاج، عندما رفضت الرقابة استلام سيناريوهات جديدة، وطلبت رفع الرسم التى تدفعه شركات الإنتاج من 450 جنيها إلى 4500 جنيه، وعندما وافق المنتجون على ذلك، أعتصم موظفى الرقابة لأنهم علموا أن هذه الأموال ستدخل خزينة الدولة ولن يحصلون عليها هم.
وهدد عدد من المؤلفين بعمل وقفة احتجاجية بوزارة الثقافة ثم وقفة أخرى بهيئة الرقابة للتنازل عن هذا الأمر، والذى يرونه غير قانونيا، وجاء دون إدراك لطبيعة الأمور الخاصة بسير العملية الدرامية.
ومن جانبه قال عبد الستار فتحى رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ل"اليوم السابع"، أن هذا القرار جاء لخدمة المؤلفين، وليس ضدهم، وأن فى صالحهم عكس ما يعتقدون، مشيرا إلى أنهم سيتجنبون متاعب الشهر العقارى، فضلا عن مساعدة الهيئة للمؤلفين، لحصولهم على حق الأداء العلنى، ليحصلوا على مبلغ مالى من منتج المسلسل الذى يقدمونه، فى كل مرة من عرضه.
ورقة من قرار الهيئة
ورقة أخرى خاصة بالقرار