نوه حزب الدستور عن أبرز أسماء سجناء الرأى والمحبوسين على قيد قانون التظاهر، وذلك ردا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرا بشأن إعداد قائمة للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب قانون التظاهر. واستعرض خالد داود المتحدث الرسمى لحزب الدستور فى بيان صادر عنه، عددا من القضايا المحبوس على ذمتها أعداد من الشباب والفتيات، وقائمة خاصة بالمحبوسين من حزب الدستور تحديدا، مع الوضع فى الاعتبار أن هذه مجرد نماذج، كما أن هناك قائمة من نحو 200 اسم قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقيادة حافظ أبو سعدة أنها أعدتهم للمحبوسين على ذمة قانون التظاهر وطالبت بالإفراج عنهم. وتأتى أبرز القضايا هى قضية مظاهرة محكمة عابدين والتى تم فيها الحكم على أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد طلعت فى ديسمبر 2013 بالسجن 3 سنوات، وتم تأييد الحكم فى الاستئناف هم فى السجن منذ ديسمبر 2013، وقضية متظاهرى الإسكندرية والتى كانت تضم ماهينور المصرى وستة من زملائها، وبينما قبلت المحكمة طعن ماهينور واكتفت بالمدة التى قضتها فى الحبس لنحو 6 شهور، فلقد أيدت محكمة الاستئناف حكم الحبس الصادر بحق ستة من زملاؤها، عمر حاذق، ولؤى قهوجى، حسن مصطفى، وموسى حسين، وناصر أبوالحمد، وإسلام محمدين لمدة سنتين بتهمة التظاهر أمام محكمة الإسكندرية للمكالبة بمحاكمة عادلة لأمناء الشرطة المتهمين بقتل الشهيد خالد سعيد الأربعة فى الحبس منذ ديسمبر 2013 أيضا، وقضية "متظاهرى الاتحادية"، التى تضم سبعة فتيات و16 شابا، بينهم سناء سيف ويارا سلام وآخرين، وصدر الحكم مؤخرا ضدهم من محكمة الاستئناف بخفض مدة السجن من ثلاث أعوام إلى عامين. وجميع المتهمات والمتهين محبوسين منذ إلقاء القبض عليهم فى 21 يونيو 2014، أى قبل نحو 7 شهور، إضافة إلى قضية متظاهرى مجلس الشورى حيث إن جميع المتهمين فى هذه القضية، ومنهم علاء عبدالفتاح، كان قد تم الإفراج عنهم بكفالة منذ القبض عليهم فى 26 نوفمبر 2013 بعد تنحى الدائرة القضائية السابقة فى أكتوبر، وإحالة القضية لدائرة جديدة، كان أول أمر للقاضى حبس كل المتهمين. نود أن يتم الإفراج عن كل المتهمين كما كان الوضع سابقا أثناء نظر المحاكمة. عدد المتهمين 24. وطالب الحزب بالإفراج عن كل الشباب غير المنتمين لجماعة الإخوان والمحبوسين بسبب هذا القانون الذى يفرض عقوبات مشددة تصل للسجن خمس سنوات، وهى عقوبة غير متعارف عليها فى أى دولة فى العالم، مع الوضع فى الاعتبار أنهم جميعا متظاهرون سلميون وليس لهم علاقة بالعنف من قريب أو بعيد، كما أعلنت المحكمة الدستورية مؤخرا أنها طلبت تقريرا من هيئة المفوضين لتحديد جلسة للنظر فى الطعن الذى قدمه الأستاذ خالد على، على دستورية قانون التظاهر، وتناقضه مع ما نص عليه دستور 2014 من أن ضمان حق التجمع السلمى وأن يكون التظاهر بالإخطار، وليس وقفا لإذن من وزارة الداخلية كما ينص القانون الحالى. واستعرض داود أسماء أعضاء "الدستور" المحبوسين على قيد قانون التظاهر، وهم 1- حنان الطحان : سجن القناطر (محتجزة من 21 يونيو 2014 - قضية متظاهرى الاتحادية والحكم فى 27 ديسمبر). 2- مصطفى إبراهيم: سجن طرة (محتجز من 21 يونيو قضية متظاهرى الاتحادية) 3- أحمد سمير: سجن طرة (محتجز من 21 يونيو قضية متظاهرى الاتحادية) 4- هانى الجمل: سجن طرة (محتجز منذ 27 أكتوبر بعد بدء إعادة المحاكمة فى قضية متظاهرى مجلس الشورى) 5- مصطفى إبراهيم: سجن طرة (محتجز منذ 27 أكتوبر بعد بدء إعادة المحاكمة قضية متظاهرى مجلس الشورى) 6- محمد عبد الواحد: سجن طرة (محتجز منذ 12 يناير 2014 بعد احتجازه لدى تصوير مظاهرة أمام جامعة القاهرة. المحكمة قضت بإطلاق سراحه يوم 2 ديسمبر والنيابة استأنفت ويبقى قيد الحبس منذ عام. 7- عبد الرحمن حسنى: أبو زعبل (محتجز منذ 11 شهور وتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات سجن بتهمة المشاركة فى مظاهرة أمام جامعة الأزهر). 8- زياد حسين: أبو زعبل (محتجز منذ 11 شهرا، وتم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات سجن بتهمة المشاركة فى مظاهرة أمام جامعة الأزهر. 9- عبد الرحمن أحمد: برج العرب (محتجز منذ أكثر من شهرين بتهمة المشاركة فى مظاهرة).
