صرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أنه سيتم الإعلان خلال الشهر الحالى عن موعد بدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسى القديم، وذلك بعد مرور عام من بدء تنفيذ المشروع، حيث يجرى حاليا دراسة مد المشروع ليشمل مناطق الإسكندرية والغربية والبحيرة والشرقية وكافة مناطق الوجه البحرى، حيث يستهدف المشروع إحلال 37 ألف سيارة تاكسى مضى على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عاما، ومازالت تعمل بشوارع تلك المحافظات. قال غالى إن الفريق المشرف على تنفيذ المشروع والإعداد للمرحلة الثانية منه يقوم حاليا بإعادة النظر فى شروط وإجراءات التنفيذ، حيث تجرى مفاوضات مع الثلاث بنوك المشاركة فى المشروع، وهى بنوك الأهلى المصرى ومصر والإسكندرية لإطالة مدة سداد القرض من 5 سنوات حاليا إلى نحو 7 سنوات ولتحديد موعد بداية المرحلة الثانية، كما تجرى مفاوضات مع الشركات المنتجة للسيارات لوضع إطار زمنى محدد لتسليم السيارات الجديدة، خاصة فى ضوء الإقبال المتزايد للمشاركة فى المشروع الذى فاق التوقعات. وأضاف غالى أنه من المتوقع أن ينضم بنك ناصر الاجتماعى إلى شبكة البنوك المشاركة فى المشروع، مشيرا إلى أنه سوف يتم قريبا الإعلان عن فروع بنك ناصر التى ستتلقى طلبات الراغبين فى المشاركة بالمشروع. وأوضح أن وزارة المالية خصصت خطى تليفون للإجابة على أى تساؤلات للجمهور حول المشروع وأرقام الخطين "23420742"، "23421086"، كما يوجد خط ساخن لبنك مصر وهو 19888، وخط لبنك الإسكندرية وهو 19033، وخط البنك الأهلى المصرى وهو 19623. وحول خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع أوضح نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، أن فروع البنوك المشاركة فى المشروع ستقوم بإطلاع أصحاب سيارات التاكسى القديمة على عقد القرض، وكافة المستندات والشروط الخاصة بالحصول على القرض، وكذلك أنواع وأسعار السيارات المشاركة فى المشروع وأسعار قطع الغيار وتكاليف الصيانة، وبعد موافقة صاحب التاكسى يقوم البنك بإجراءات الاستعلام عن العميل وإبداء الرأى فى الموافقة على تقديم القرض. وأضاف رشدان أنه فى حالة موافقة البنك على منح القرض، يقوم البنك بإخطار صاحب التاكسى بالموافقة والاتفاق معه على نوع ومواصفات السيارة الجديدة التى يختارها، يتم التوقيع على كافة المستندات المطلوبة للحصول على القرض. ثم يقوم البنك بإخطار الشركة المنتجة لهذه السيارة بالموافقة على منح القرض بموجب خطاب رسمى، ليقوم صاحب التاكسى بتسليمه للشركة التى تقوم بدورها بتخصيص سيارة جديدة له محددة رقم الشاسيه والموتور، ثم يتوجه صاحب التاكسى بعد ذلك إلى الساحة المخصصة من جانب وزارة الداخلية، حيث سيجرى الإعداد لمكان مناسب لذلك فى كل محافظة، وذلك لتسليم السيارة القديمة للتخريد وتسليم اللوحات المعدنية للسيارة مع صورة خطاب البنك بالموافقة على منح القرض، ويقوم المهندس المختص بإدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية بفحص السيارة القديمة وتحرير محضر تسليم لها، وإصدار شهادة تخريد للسيارة. وسوف يقوم مندوب من وزارة المالية المتواجد فى ساحة التخريد بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه للبنك المقرض لصالح العميل، ثم يقوم مالك السيارة بالتوجه للشركة الموردة لتسليم السيارة وعمل الإجراءات اللازمة لترخيصها فى إدارات المرور المخصصة من وزارة الداخلية للمشروع، مشيرا إلى أن من ضمن المستندات المطلوبة للترخيص صورة شهادة تخريد السيارة القديمة. وحول موقف شركة الدعاية والإعلان ووجود شكاوى من السائقين المستفيدين من المرحلة الأولى للمشروع من عدم انتظام الشركة فى السداد، أوضح نبيل رشدان أن وزارة المالية تدرس مع البنوك المشاركة فى المشروع عدة عروض من شركات دعاية وإعلان أخرى ترغب فى استغلال سيارات التاكسى الجديدة فى حملاتها الإعلانية، مشيرا إلى أن معظم ملاك التاكسى القديم قد أكدوا للبنوك موافقتهم على الاستمرار فى المشروع، بغض النظر عن وجود إعلانات من عدمه على السيارات الجديدة، وذلك نظرا للمزايا العديدة التى وفرتها وزارة المالية. وأكد رشدان أنه سيتم مراعاة هذه الشكاوى فى المرحلة الثانية من المشروع التى ستشهد تمتع المستفيدين منها بالمزايا الممنوحة نفسها من وزارة المالية، من حيث الإعفاء من الجمارك وسداد ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين، وتبلغ فى إجمالها نحو 10 آلاف جنيه للسيارة فى المتوسط.
