ما زالت أزمة نقص أنابيب البوتاجاز، تضرب محافظة الإسكندرية خاصة فى الأماكن النائية، خاصة بعد مرور الإسكندرية بموجة من الصقيع لمدة 6 أيام متواصلة. وشهدت مناطق شرق الإسكندرية (المعمورة البلد – أبو قير – الطابية) وغرب الاسكندرية قرى النهضة والعامرية وبرج العرب والعجمى نقص شديد فى أنابيب البوتاجاز، والذى أدى إلى ارتفاع سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا فى تلك المناطق التى تعانى من النقص. وأشار الأهالى إلى أنهم يعانون منذ حوالى أسبوعين من نقص أنبوبة البوتاجاز وعدم توافرها بالمستودعات، بالإضافة إلى عدم وجود سيارات الأنابيب التى كانت تعمل على توزيع الأسطوانات على المنازل وإن وجدت فهى بأسعار مرتفعة تتراوح من 25 الى35 جنيهًا. من جانب قال مبارك عبد النبى، وكيل وزارة التموين بالاسكندرية إن الإسكندرية تسلمت حصتها والتى وصلت إلى 103% وتم تشكيل لجنة لحصر الأماكن التى تعانى من نقص منذ 3 أيام، موضحًا أن الأزمة على مستوى الجمهورية، بسبب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد الأسبوع الماضى ما أدى إلى ازدياد الطلب على البوتاجاز بالإضافة إلى إغلاق الموانئ عدة أيام متتالية وعدم وصول الغاز الطبيعى إلى البلاد. وأشار إلى أن المديرية تشن حملات متتالية لضبط المهربين الذين يستغلون الأزمة ويتاجرون بأنابيب البوتاجاز بأسعار مرتفعة عن سعرها المدعم. من جهه أخرى طالب صلاح عبد العال، رئيس شعبة متعهدى البوتاجاز بالغرفة التجارية، باستمرار صرف حصة أنابيب البوتاجاز يوم الجمعة وقال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن الإسكندرية تستهلك 65 ألف أسطوانة شهريًا، ويوجد بها 50 منفذ قطاع خاص، و25 منفذًا حكوميًا، تتبع شركة بتاجسكو، واستمرار الصرف ليوم الجمعة سيعمل على إنهاء 90% من الأزمة فى الإسكندرية تعويضًا لأيام النوة التى شهدتها المحافظة والتى كان يتم الصرف بها بمعدل 60% من الحصة لمدة 7 أيام وآخر يوم تم صرف 30% فقط ما تسبب فى تفاقم الأزمة. وطالب الحكومة بالتخزين الجيد قبل النوات على وجه الخصوص والاستعداد الجيد لتلك الأزمات، مشيرًا إلى أن أيام النوة كان الميناء مغلقًا، والبوتاجاز سلعة تعمل بنظام العرض والطلب مثلها مثل أى سلعة يتحكم فيها السوق السوداء فى حالة النقص، مؤكدًا أنه حال وجود أى شكوى من أى عامل برفع سعر الأنبوبة يتم سحب الكارنيه من العامل وإيقافه عن العمل فورًا.
