تزايدت مشكلة غسيل الأموال فى المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وأصبحت لا تقتصر على مجرد إدخال الأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية فى مشروعات قائمة فى محاولة لإخفاء المصدر الحقيقى لهذه الأموال، بل امتدت هذه العمليات إلى تمويل الإرهاب والحركات الانقلابية على الحكومات والجماعات الدينية المتطرفة، وهو ما أجبر الحكومات مؤخرا على إنشاء وحدات مخصصة فى لغسل الأموال فى البنوك خصوصا المركزية منها. يستضيف "معهد دبى القضائي"، المركز الرائد فى مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائى، المستشار الدكتور سرى محمود صيام، النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية ورئيس مجلس أمناء مكافحة غسيل الأموال ومساعد وزير العدل لشئون التشريع السابق، وذلك خلال زيارته للمعهد لمدة أسبوع يشارك خلالها بإلقاء محاضرات متخصصة فى دورتين الأولى عن صياغة اللوائح والتشريعات لمدة يومين، والثانية عن غسيل الأموال، وذلك بقاعة الشيخ محمد بن حشر آل مكتوم بمقر المعهد. وافتتح أمس، الأربعاء، القاضى الدكتور جمال حسين السميطى، مدير عام "معهد دبى القضائي" فعاليات الدورة المتخصصة عن صياغة اللوائح والتشريعات، ويشارك فيها أعضاء السلطة القضائية، والقانونيون من الدوائر والمؤسسات المحلية. وأشار الدكتور السميطى إلى أن "معهد دبى القضائى" يتبع منهجية جديدة تتطابق وأهدافه الإستراتيجية الهادفة إلى رفع السوية القانونية لأعضاء السلطة القضائية، وتطوير برامج تأهيل وتدريب متخصصة تستهدف توفير كفاءات بشرية مؤهلة فى المجالات القانونية والعدلية بما يلبى احتياجات سوق العمل الفعلية. عن محاور الدورة وموضوعاتها أضاف السميطى بأن المحاور الأساسية تتناول صناعة التشريع ومراتبه فى النظام القانونى الإماراتى، والمعايير الحاكمة لصناعة التشريع، وفن الصياغة التشريعية والقواعد المرعية فى ذلك وفق أحكام النظام الدستورى فى دولة الإمارات. كما تم تخصيص جانب من فعاليات الدورة عن التشريع وتحديات العولمة، وكيفية مواجهة هذه التحديات فى النطاق التشريعى الإماراتى، حيث تطرق المحاضر لبعض مجالات التشريع كالقانون الإنسانى الدولى، والأزمة الاقتصادية العالمية، وحماية البيئة. أما عن محاور الدورة حول غسيل الأموال التى تبدأ فعالياتها يومى الأربعاء والخميس القادمين بإجمالى 12 ساعة تدريبية، فأشار المدير العام أن الدورة تتناول الأحكام التشريعية فى مجال مكافحة غسيل الأموال فى القانونين الإماراتى والمصرى، والعلاقة بين مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتحديات والاتجاهات الدولية والمعايير المستحدثة فى نطاق هاتين الظاهرتين، وتحقيق التوافق بين البنية التشريعية وأحدث التطورات فى مجال الالتزامات الدولية، وأهمها التوصيات الأربعين المعدلة فى نطاق مكافحة غسيل الأموال، والتوصيات التسعة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. يذكر أن "معهد دبى القضائى" تأسس فى العام 1996، كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولى أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة، ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعى العام بالحقوق والواجبات وتأهيل وكلاء النيابة.
