◄◄العميلة حررت محاضر وإنذارات لمنع الشركة من بيع أسهمها دون جدوى اتهمت إحدى مستثمرات البورصة شركة «نيوبرنت لتداول الأوراق المالية» بالاستيلاء على محفظة الأوراق المالية الخاصة بها، مما أدى لخسارتها 400 ألف جنيه، بعد أن قامت ب بيع أسهمها فى البورصة بالكود الخاص بها بدون علمها، وهو ما يخالف قانون سوق المال الذى يشترط علم العميل بكل عملية بيع أو شراء على أسهمه، وهو ما نفته المستثمرة. وقالت سوسن إبراهيم عبود، العميلة المتضررة، إن شركة «نيوبرنت لتداول الأوراق المالية« التى تستثمر فى البورصة عن طريقها، قد تم إغلاقها لمدة 3 أشهر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 4 نوفمبر2009 وحتى 4 فبراير 2010، نظرا لتلاعبها فى أسهم الشركات المدرجة بالبورصة. وأشارت سوسن إلى أنه عندما علمت بقرار الإيقاف توجهت للشركة لأنها تملك محفظة أوراق مالية لعدد من الأسهم تقدر بأكثر من أربعمائة ألف جنيه مصرى، وقابلت رئيس مجلس الإدارة ويدعى إيميل صادق ميخائيل الذى أكد أن الإيقاف ليس وقفا بالمعنى المعروف، وإنما مهلة لتوفيق الأوضاع الداخلية لمدة لا تتجاوز عشرة أيام وأعطاها خطابا يؤكد ذلك. وأضافت سوسن أنها علمت أن الشركة تقوم بنقل محافظ العملاء لديها إلى شركة أخرى غير موقوفة وهى شركة «تربيل أيه»، وطلبت من الشركة نقل محفظتها إليها أيضاً، إلا أنهم رفضوا رفضا قاطعا وأعطاها رئيس مجلس الإدارة خطابا موقعا منه مفاده أن الإغلاق لن يستمر لأكثر من عشرة أيام وهو ما يعتبر تدليسا وإخفاء للحقائق وبعدا عن الشفافية وتضليلا للعميل، لأن قرار الرقابة المالية كان لمدة 3 أشهر، وقالت العميلة إنها ذهبت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وعلمت منها أن هذه الشركة تتلاعب فى الأسهم المدرجة بالبورصة ولذلك تم إيقافها. وأكدت سوسن أنه خلال السنتين الماضيتين كانت الشركة تضغط على العملاء لأخذ مديونيات كبيرة ليس لهم طاقة بها حتى تتمكن من تحقيق عمولات شراء وبيع دون النظر إلى مصلحة صغار العملاء وعدم قدرتهم على إدارة محفظة بهذه المبالغ الكبيرة. وقالت إن المديونية القائمة عليها فى 31 ديسمبر 2009 طبقا لكشف الحساب الصادر من الشركة هى 236 ألف جنيه، وبعد بداية عمل الشركة بيوم واحد ونظرا لتلاعبهم بيعا وشراء ودون الرجوع إليها أصبحت المديونية 267 ألف جنيه، فمن أين جاءت هذه المديونية رغم أنها لم تطلب شراء أى أسهم أو بيعها إلا من خلال التلاعب فى الأسهم؟ وكيف زادت بهذا المقدار فى هذه الفترة الوجيزة إلا بقصد الإضرار بالعميل وتحقيق أقصى استفادة للشركة دون النظر لمصلحة العميل. وأكدت أنها قامت بتحرير محضر بقسم الدقى بتاريخ 17 فبراير 2010 برقم 1191 إدارى الدقى، لإثبات التلاعب فى الأسهم ومنعهم مستقبلا من البيع والشراء بمحفظتها دون الرجوع إليها، ثم توجهت إلى مباحث الأموال العامة بتاريخ 20 فبراير 2010 لعمل محضر لإثبات التلاعب فى السهم الموجودة بمحفظتها وزيادة المديونية بالبيع والشراء دون الرجوع إليها، برقم 7 أحوال وسجل فى 1 مارس 2010. ثم توجهت إلى محكمة الدقى وحررت إنذارا رقم 5614 بتاريخ 28 فبراير 2010، بهدف إجبار الشركة على عدم التصرف نهائيا فى أى صورة من الصور بيعا أو شراء فى جميع أسهمها، واعتبار أى تصرف من قبل الشركة مخالفة للقانون، ثم توجهت إلى هيئة الاستثمار وقامت بعمل شكوى، ثم توجهت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للشكوى من تلاعبات وتجاوزات الشركة. المشكلة الأكبر أنها عندما ذهبت بتاريخ 28 فبراير 2010 إلى شركة المقاصة والتسوية والحفظ المركزى فوجئت بأن الشركة المتلاعبة والمذكورة قامت ببيع جميع أسهمها طرفهم دون الرجوع إليها وفى أدنى مستويات سعرية لم تصل إليها الأسهم منذ فترة طويلة، وتم تنفيذ البيع فى 23 فبراير 2010، رغم قيامها بتحرير محضر بقسم الدقى سبق الإشارة إليه بتاريخ 17 فبراير 2010 مما أدى إلى ضياع أموالها، فذهبت إلى الشركة لاستطلاع الأمر، فقال العاملون لها إنهم قاموا بتنفيذ البيع بعد إرسال إنذار إليها رغم أنها أكدت أنها لم تتسلم أى إنذار أو إخطار أو حتى مكالمة تليفونية من المنفذ.
