أشار المحامى كامل مندور دفاع خيرت الشاطر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، إلى أن جماعة الإخوان مشروعة ولم تؤسس على خلاف أحكام القانون. وأوضح "مندور" أنه بعد ثورة 25 يناير أصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى صاغه للأمة فردان أحدهما القيادى الإخوانى صبحى صالح المتهم فى قضية اقتحام السجون، مشيرًا إلى أن المجلس استعان بجماعة الإخوان وجعلها سندًا له فى هذه الفترة إلى عام 2012 التى أجريت فيها الانتخابات الرئاسية وحصدت فيها الجماعة أصوات المصريين فى انتخابات نزيهة شهد لها العالم بأسره، وعقب ذلك خضعت جماعة الإخوان إلى قانون الجميعات الأهلية. وأوضح مندور أن ما سبق يدل على مشروعية جماعة الإخوان فى هذه الفترة، وأنها لم تؤسس على خلاف أحكام القانون، بل إنها ساهمت فى وضع الدساتير والقانونين وأسست للديمقراطية وتعاونت مع المؤسسات الحاكمة. وأشار الدفاع إلى "أننا نريد أن نحاكم خيرت الشاطر على فترة كان مسجونا فيها، وفترة أخرى كان وإخوانه هم من يتولون إدارة شئون البلاد". تنعقد الجلسه برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
