علنت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، تسجيلها فائضا فى ميزان الحساب الجارى خلال نوفمبر الماضى للشهر الخامس على التوالى بفضل ارتفاع قيمة الصادرات وعائدات الاستثمارات اليابانية فى الخارج نتيجة تراجع سعر الين أمام العملات الأجنبية الرئيسية. ووفقا لتقرير أولى صادر عن وزارة المالية بلغ فائض ميزان الحساب الجارى خلال نوفمبر الماضى 433 مليار ين (67ر3 مليار دولار) مقابل عجز قدره 9ر596 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضى. وذكرت الوزارة أن فائض اليابان من حساب الدخل الأولى الذى يشير إلى مكاسب اليابان من استثماراتها الخارجية ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 4ر44% إلى 27ر1 تريليون ين. فى الوقت نفسه زادت الصادرات بنسبة 8ر10% سنويا إلى 32ر6 تريليون ين فى حين زادت الواردات بنسبة 2ر2% إلى 96ر6 تريليون ين وهو ما أدى إلى عجز تجارى قدره 8ر636 مليار ين بانخفاض نسبته 4ر42% عن نوفمبر من العام قبل الماضى. كان انخفاض أسعار النفط العالمية قد قلص بشدة قيمة فاتورة الواردات اليابانية، فى حين ساعد ضعف الين فى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية فى الأسواق العالمية وزيادة قيمة عائدات الاستثمارات اليابانية فى الخارج.
