أظهرت بيانات الحكومة اليابانية اليوم الاثنين تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان بنسبة 1ر76% خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 4ر187 مليار ين (3ر1 مليار دولار) وهو أقل فائض شهري لليابان منذ 34 عاما. في الوقت نفسه فإن ميزان الحساب الجاري واصل تسجيل فائض للشهر الثالث على التوالي بفضل فائض ميزان قطاع السفر الذي يقيس الفارق بين إنفاق الأجانب الذين يزورون اليابان وإنفاق اليابانيين الذين يسافرون للخارج وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاما. زادت واردات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 6ر6% إلى 76ر6 تريليون ين نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال في حين زادت الصادرات بنسبة 2ر6% إلى 979ر5 تريليون ين نتيجة زيادة صادرات السيارات والمعدات البصرية بحسب البيانات الأولية لوزارة المالية اليابانية. في الوقت نفسه فإن انخفاض قيمة الين تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي تشتريها اليابان من الخارج. في الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو الواردات خلال أبريل الماضي مع زيادة ضريبة المبيعات لأول مرة منذ 17 عاما من 5 إلى 8% في بداية أبريل الماضي. وسجل ميزان تجارة السلع الياباني عجزا قدره 4ر780 مليار ين وهو أكبر عجز شهري بالنسبة لليابان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. واستمر عجز ميزان تجارة السلع في ظل استمرار الطلب القوي على الغاز والنفط لتشغيل محطات الطاقة بهدف تعويض النقص الشديد في إمدادات الكهرباء نتيجة وقف كل محطات الطاقة النووية عن العمل منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011. في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة الخدمات والذي يشمل نقل المسافرين والشحن عجزا قدره 7ر659 مليار ين في حين سجل ميزان قطاع السفر فائضا قدره 7ر17 مليار ين وهو أول فائض لهذا الميزان منذ يوليو 1970.
