صرح المهندس عزت محمود رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، بأنه سيتم خلال أيام توقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص على 16 فرعا للشركة لتنشيطها، وبالتالى توفير نحو نصف رواتب العاملين. وأضاف فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع" اليوم الخميس أنه يجرى أيضا تجهيز 16 فرعا جديدا لعقد شراكة ثانية مع القطاع الخاص بعد الإنتهاء من الشراكة الأولى بنهاية الشهر الجارى على اقصى تقدير، مما يترتب عليه توفير كافة رواتب العاملين ذاتيا خلال العام الحالى . وأشار إلى أنه يجرى التجهيز لعقد أول جمعية عمومية للشركة منذ 3 سنوات بالتنسيق مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير خلال الفترة القادمة . وكشف عزت محمود أن شركة عمر أفندى حققت مبيعات الشهر الماضى بلغت 7,3 مليون جنيه مما يؤكد أن هناك إرداة ورغبة لتشغيل الشركة بكامل طاقتها الفترة القادمة . وتبلغ الرواتب الشهرية للشركة 3,7 مليون جنيه بخلاف 2,1 مليون للتأمينات والعلاج . وقال رئيس عمر أفندى أن الشركة عليها مديونيات تصل لنحو 800 مليون جنيه تمثل إعاقة كبيرة للشركة ،والسبب فيها المستثمر السعودى صاحب " شركة أنوال"الذى اشترى الشركة قبل عودتها بحكم قضائى للدولة . ويرى عزت محمود أنه لابد للحكومة أن تحل الحكومة مشكلة المديونية، وأن يتم الفصل فى بعض الأحكام القضائية المتضاربة حيث أن الشركة عليها أحكام من بعض الجهات بلغت مديونياتها 120 مليون منها 9 ملايين لوزارة العدل والمحكمة الدستورية هى التى ستفصل فيها لأن القضاء الإدارى حمل المديونية لشركة أنوال وبعض المحاكم الأخرى حكمت على شركة عمر أفندى . وأكد رئيس الشركة أن الشركة خلال عامين مع الخطة الجديدة متوقع أن تحقق أرباحا بعد شراكة القطاع الخاص على 32 فرعا وتطوير بقية الفروع 40 فرعا من قبل الشركة، ونسعى للوصول بالمبيعات إلى 400 مليون جنيه سنويا ،لكننا نحتاج من الحكومة أن ترجيء بعض الديون وتحل مشكلة الديون السيادية . يذكر أن الشركة عادت للحكومة بحكم قضائى عام 2011، وهناك نزاع حولها مع المستثمر السعودى جميل القنبيط مدير شركة انوال . أخبار متعلقة: عمال عمر أفندى: نقدر وقفة عمال التجارة معنا ونطالب بعقد جمعية عمومية "النقابة العامة" تخاطب مجلس الوزراء لحل مشكلات عمر أفندى
