قررت محكمة القضاء الإدارى دائرة التعليم برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقامة من طلبة الشرطة المفصولين لإلغاء قرار وزير الداخلية بفصلهم بسبب انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 11 يناير للإطلاع والرد. وكان المحامون أسامة عبد المنعم وأحمد عبد المطلب ومحمود أبو العينين وآخرون قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، وأوضحوا أن القرار الصادر مخالف للقانون، لأنه استند على الإدعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، مما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم. وأشاروا الى أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من أى إشارة لانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وأوضحوا أن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وأن ما يتعلق بالأمر بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمى، ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم.