حددت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم، برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 28 ديسمبر الجاري لبدء نظر 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وكان المحامي أسامة عبد المنعم وآخرون، قد أقاموا الدعاوى مختصمين وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة موضحين أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره، على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان. وأشاروا في دعاواهم، أنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتماءاتهم لجماعة الإخوان، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرهم. وأوضحوا أن قرار الفصل، لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن الأمر يتعلق بهواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.