قررت النيابة العامة إحالة 15 طالبا من جماعة الإخوان للقضاء العسكرى، لاختصاصه بالتحقيق فى واقعة اتهامهم بالتورط فى تخريب المنشآت العامة بمحافظة الشرقية، والضلوع فى أعمال عنف وتظاهرات مخالفة للقانون وقطع شبكات الطرق، والاعتداء على مقر نادى الشرطة بالزقازيق. والطلاب هم كل من: محمود محمد علاء، طالب بالفرقة الأولى كلية الآداب، وعلى عبد العال محمد، طالب بالفرقة الأولى كلية اللغة العربية أزهر الزقازيق، وعمار أحمد عبد الرازق، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ومصطفى رضا السيد على، الطالب بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، ومعاذ فكرى حبيب، الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، وأحمد عادل أحمد أبو العينين، الطالب بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة، ومحمد سامى محمد السيد، الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، وأحمد عبد الحميد محمد، الطالب بالفرقة الأولى بكلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق، وحمادة أحمد إمام عبد الله، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وأنس أحمد السيد مصطفى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، ومحمود رأفت السيد على، طالب بالصف الثانى الثانوي، وعبد الله أحمد عمرة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية أصول الدين بأزهر الزقازيق، ومحمد سعيد محمد أحمد مصطفى، الطالب بالفرقة الثالثة قسم لغة عربية بكلية الآداب. وحققت نيابة الزقازيق فى القضية رقم 16654 لسنة 2014 جنح الزقازيق منذ 16 نوفمبر الماضى، وأصدرت قرارا بحبس 11 متهما من الطلاب وأمرت بضبط وإحضار 4 آخرين، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على طالبين فقط ليتبقى هاربان. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات. كما أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة التحريض على قطع الطريق العام وتعطيل سير وسائل المواصلات، وإتلاف الممتلكات العامة، وهى الجريمة التى تخضع للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية. يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية للقضاء العسكرى. وتشمل المرافق العامة التى تخضع للقانون محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة، التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره. كما كلف النائب العام أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، إضافة إلى حصر جميع التحقيقات، التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها. أخبار متعلقة: القضاء العسكرى بالشرقية يؤجل محاكمة 15 إخوانيا لهجومهم على نادى الشرطة
