قررت النيابة العامة إحالة 4 طلاب ينتمون لجماعة الإخوان للقضاء العسكرى، لاختصاصه بالتحقيق فى واقعة اتهامهم بالتورط فى تخريب مبانى جامعة المنوفية، والضلوع فى أعمال عنف وتظاهر داخل الحرم الجامعى يعاقب عليها القانون. والمتهمون هم كل من: محمود جمال، الطالب بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات، وأحمد حامد شرف الدين، طالب بالفرقة الأولى كلية الآداب، وعبد الرحمن خالد، الطالب بالفرقة الأولى كلية الآداب، وعبد الرحمن كساب، الطالب بالفرقة الثانية كلية الحقوق. وحققت نيابة شبين الكوم فى القضية منذ نهاية شهر ديسمبر العام الماضى، وأصدرت قرارا بحبس ثلاثة متهمين احتياطيا على ذمة القضية، فيما أمرت بضبط وإحضار المتهم الآخر "محمود جمال" الذى وقع فى قبضة الأجهزة الأمنية بداية شهر سبتمبر الماضى. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وترويع المواطنين، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، ومقاومة السلطات. كما أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جريمة التحريض على قطع الطريق العام وتعطيل سير وسائل المواصلات، وإتلاف الممتلكات العامة، وهى الجريمة التى تخضع للقضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضى، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية. يشار إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بسرعة تفعيل القرار الجمهورى بشأن إحالة المتورطين فى الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية للقضاء العسكرى. وتشمل المرافق العامة التى تخضع للقانون محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة، التى حددها القرار بعامين من تاريخ صدوره. كما كلف النائب العام أعضاء النيابات بسرعة إنهاء التحقيق فى الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وإحالتها مشفوعة بمذكرة بالرأى إلى النيابة العامة العسكرية المختصة، إضافة إلى حصر جميع التحقيقات، التى تجرى فى هذا الشأن بدفتر حصر التحقيقات وإثبات البيانات الخاصة بتلك القضايا بجداول النيابة ودفاترها وسجلاتها.
