فى أول زيارة لمسئول مصرى على هذا المستوى لدمشق منذ 4 سنوات، أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر وسوريا تفتتحان حاليا مرحلة أكثر تفاؤلا فى العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات خصوصا فى المجال التجارى والاقتصادى، مشيرا إلى أن هناك تعاملات فى الماضى، وأعرب عن اعتقاده فى أنها لن تتكرر ونحن نتعاون لنفتح صفحة جديدة. ومن أجل العمل على حل بعض المشكلات دعا رشيد الجانب السورى للحضور إلى مصر لوضع دراسة من جانب فريق فنى لمعالجة مسألتى المستندات (شهادات المنشأ) والمواصفات على أن يكلف هذا الفريق (المشترك) تكليفات واضحة بوضع آليات لتسهيل التجارة وأساليب العمل من جانب المصدرين وأجهزة الدولة فى البلدين، مشددا على أن المصدرين المصريين والسورين يتضررون على قدم المساواة من التلاعب أحيانا فى شهادات المنشأ، مشيرا إلى ضرورة تحديد وإعلان الاجراءات التى يخضع لها المصدرين المصريين فى الجمارك السورية، والسوريين فى الجمارك المصرية.. وشدد رشيد – خلال لقائه مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء العاصى فى مباحثات تستهدف تنشيط العلاقة - على أن ما يوجد بين مصر وسوريا أكثر بكثير من علاقات تاريخية وعلاقات أسرية وصداقة وأخوة تربط بين الشعبين والرئيسين والحكومتين. وقال "نحن نبنى اليوم هذه الصفحة استنادا إلى هذه الإيجابيات، كما شدد على أن هناك إصرارا على التعاون فى كل الظروف من أجل تطوير العلاقات من جانب الشعبين ورجال الاعمال، وقال مصر مستعدة لمساعدة سوريا للانضمام إلى اتفاقية التجارة العالمية وسنتبنى هذا الملف فى الفترة القادمة". وأضاف نحن بصدد مرحلة جديدة من التعاون بين مصر وسوريا لاسيما فى المجال الاقتصادى وعلينا أن نضع حوافز من أجل الدفع بحجم التجارة بينهما من 1.5 مليار دولار حاليا إلى 3.5 مليار دولار فى أسرع وقت ممكن. وقال إن العقبات (البيروقراطية) التى قد تواجه تحقيق ذلك لا يجب أن تخيفنا ومنها على سبيل المثال قضايا تتعلق بالاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ والتوافق الكامل حول المواصفات والتسهيلات فى عمليات الشحن. وفى إطار التوجه لتدعيم العلاقات أعلن رشيد الاتفاق على عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين إجتماعين الأول فى القاهرة خلال شهر مايو القادم والثانى بدمشق خلال شهر أكتوبر ودراسة إنشاء خط بحرى تجارى منتظم ومباشر بين الاسكندرية واللاذقية وتشكيل لجان فنية لدراسة وضع ضوابط للحجر الزراعى لتسهيل الصادرات من الحاصلات الزراعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن مصر ليس لديها مشكلة فى إستقبال الحاصلات الزراعية السورية والعمل على معالجة موضوع الصفقات المتكافئة. ودعا رشيد المسئولين المعنيين فى البلدين لاسيما البنوك المركزية لإطلاق هذه العملية كما رحبت بإقتراح آخر بإنشاء خط ساخن لحل أى مشكلات فورا، واشار رشيد فى هذا الصدد إلى أن إنشاء مثل هذا الخط بين مصر والأردن حل كثير من المشكلات فورا والعديد من العقبات وأتاح التعرف على مشكلات عند تنفيذ إتفاقيات وبرامج التعاون والعمل على حلها فورا. وتبدأ اليوم أعمال الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسوريين الذى ينظمه مجلس رجال الأعمال بين البلدين تحت رعاية محمد ناجى عطرى رئيس الحكومة، ومن المقرر أن يعقد رشيد اليوم، اجتماعا مع كل من ناجى عطرى ونائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية عبد الله الدوسرى لوضع اللمسات النهائية لصفحة متجددة فى العلاقات تبدأ بلغة المصالح .
