في أول زيارة لمسئول مصري رفيع المستوي لدمشق منذ4 سنوات أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مصر وسوريا تفتحان حاليا مرحلة أكثر تفاؤلا وصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. مشيرا الي أن هناك تعاملات في الماضي, أعرب عن اعتقاده في أنها لن تتكرر ونحن نتعاون لفتح صفحة جديدة. وشدد رشيد خلال لقائه مع وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء العاصي علي أن مايوجد بين مصر وسوريا أكبر بكثير فهناك علاقات تاريخية وعلاقات أسرية وصداقة وأخوة تربط بين الشعبين والرئيسين والحكومتين. وقال: نحن نبني اليوم هذه الصفحة استنادا الي هذه الإيجابيات. كما شدد علي أن هناك إصرارا علي التعاون في كل الظروف من أجل تطوير العلاقات من جانب الشعبين ورجال الأعمال, وقال: أن مصر مستعدة لمساعدة سوريا للانضمام الي اتفاقية التجارة العالمية وستتبني هذا الملف في الفترة القادمة. وأضاف نحن بصدد مرحلة جديدة من التعاون لا سيما في المجال الاقتصادي وعلينا أن نضع حوافز من أجل الدفع بحجم التجارة بين البلدين من1.5 مليار دولار حاليا الي3.5 مليار دولار, في أسرع وقت ممكن. وقال: ان العقبات( البيروقراطية) التي قد تواجه تحقيق ذلك يجب ألا تخيفنا. وفي إطار التوجه لتدعيم العلاقات الثنائية أعلن رشيد الاتفاق علي عقد إجتماعين للجنة التجارية المشتركة بين البلدين الأول في القاهرة خلال شهر يونيو القادم, والثاني بدمشق خلال شهر أكتوبر, ودراسة انشاء خط بحري تجاري منتظم ومباشر بين الإسكندرية واللاذقية, وتشكيل لجان فنية لدراسة وضع ضوابط لعمل الحجر الزراعي لتسهيل حركة الصادرات من الحاصلات الزراعية مشيرا في هذا الصدد الي أن مصر ليس لديها مشكلة في استقبال الحاصلات الزراعية السورية, داعيا الي العمل علي معالجة موضوع الصفقات المتكافئة. وأضاف: أنه تم أيضا الاتفاق علي دراسة إقتراح سوري بإنشاء شركة قابضة مصرية سورية لتنفيذ مشاريع حيوية تشارك الحكومتان فيها بنسب صغيرة كأذرع للقيام بأنشطة كبيرة في البلدين أو في بلد ثالث وكذلك الاتفاق علي إقتراح سوري بتكليف الفنيين بالبلدين بوضع مذكرة تفاهم بشأن تنظيم المعارض المتبادلة, مشيرا الي أنه طلب من مساعديه الاتصال بالشركات المصرية للمشاركة في68 معرضا متخصصا تنظمها سوريا خلال العام الحالي. ورحبت الوزيرة السورية باسم حكومتها باقتراح رشيد بشأن رغبة البنوك المصرية في فتح فروع لها في سوريا والوجود فيها سواء برخص للعمل أو بالاشتراك مع بنوك سورية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري في إطار المعاملة بالمثل. ودعا رشيد المسئولين المعنيين في البلدين لا سيما البنوك المركزية لإطلاق هذه العملية, كما رحب باقتراح آخر بانشاء خط ساخن لحل أي مشكلات فورا, وأشار رشيد في هذا الصدد الي أن انشاء مثل هذا الخط بين مصر والأردن حل كثير من المشكلات فورا وذلل العديد من العقبات وأتاح التعرف علي المشكلات عند تنفيذ اتفاقيات وبرامج التعاون والعمل علي حلها فورا. ومن أجل العمل علي حل بعض المشكلات دعا رشيد الجانب السوري للحضور الي مصر لوضع دراسة من جانب فريق فني لمعالجة مسألتي المستندات( شهادات المنشأ) والمواصفات علي أن يحمل هذا الفريق( المشترك) تكليفات واضحة بوضع آليات لتسهيل التجارة وأساليب العمل من جانب المصدرين وأجهزة الدولة في البلدين, مشددا علي أن المصدرين المصريين والسوريين يتضررون علي قدم المساواة من التلاعب أحيانا في شهادات المنشأ,مشيرا أيضا الي ضرورة تحديد واعلان الاجراءات التي يخضع لها المصدرون المصريون في الجمارك السورية, والسوريون في الجمارك المصرية لمعرفة الإجراءات والخطوات, ليكون كل منهما علي علم بما سيتعامل معه في الموانئ السورية والمصرية. ولفت رشيد إلي أن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي تطوير منظومة المعارض الخارجية في مصر خلال الفترة المقبلة, موضحا أن المعرض السوقي فكرة انتهت مع سياسة فتح الأسواق, حيث تشجع حاليا تنظيم المعارض المتخصصة لما لها من تأثير حقيقي علي تشجيع التبادل التجاري. وأوضح رشيد للجانب السوري أن برنامج الحكومة المصرية لدعم الصادرات المصرية يتم بوسائل الدعم المشروعة لكي يغطي أسواقا معينة بعيدة مثل السوق الروسية ولا يشمل كل السلع المصدرة ولا يشمل كل الأسواق.. داعيا إلي ضرورة وجود آلية للتعامل مع شكاوي المصدرين من الجانبين.. وقال: الحل الوحيد هو أن تراعي مصر المصدرين السوريين وتراعي سوريا المصدرين المصريين. وقد أكدت الوزيرة السورية لمياء العاصي أن تعزيز العلاقات مع مصر أولوية في علاقات سوريا الخارجية والعربية, وقالت: إن الفترة المقبلة أكثر أهمية لتطوير ودفع العلاقات. وقد التقي رشيد أمس أيضا مع وزير الصناعة السوري وبحثا دفع العلاقات الثنائية في المجال الصناعي خلال الفترة المقبلة. وتبدأ اليوم أعمال الملتقي الأول لرجال الأعمال المصريين والسوريين الذي ينظمه مجلس رجال الأعمال بين البلدين تحت رعاية محمد ناجي عطري رئيس الحكومة.. ومن المقرر أن يعقد رشيد اليوم اجتماعا مع كل من ناجي عطري ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عبدالله الدودري لوضع اللمسات النهائية لصفحة متجددة في العلاقات تبدأ بلغة المصالح.
