أكد مساهمو شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات، ومختار إبراهيم التابعتين لقطاع الأعمال أن لجنة فض المنازعات بمحكمة القاهرة الاقتصادية فشلت فى حل الصراع بينهم وبين الشركتين. قال المساهمون، إن القضية بدأت عندما رفعوا دعوى قضائية برقم 113 لسنة 2ق خلال شهر ديسمبر من العام الماضى ضد الشركتين، مطالبين بتعويضات مالية قيمتها 100 ألف جنيه عن كل يوم إيقاف لتداول أسهم الشركتين، نتيجة الأضرار المالية التى لحقت بهم نتيجة الشطب الإجبارى للشركتين بعد فشل الشركات فى توفيق أوضاعهم. وأضافوا أن موعد اللجنة التى تم تشكيلها منذ أيام لمحاولة حل المشكلات بين المساهمين والشركتين لم تصل إلى أى حل، لأن محاميى الشركتين أصرا على عدم أحقية المساهمين فى المطالبة بالتعويض، على الشركات باعتبار أن إدارة البورصة أنذرت الشركات أكثر من مرة بتوفيق أوضاعها، وهو ما أعطى للمساهمين ضرورة فى بيع أسهمهم قبل الشطب الإجبارى. فى حين أكد أبو بكر الهوارى محامى المساهمين، أن المطالبة بالتعويض هو حق للمساهمين، لأن قصد التلاعب بحقوق المساهمين موجود. وأوضح الهوارى، أن المادة 94 من قانون سوق المال تلزم الشركات المقيدة بالبورصة بزيادة حصة التداول الحر بها إلى 5% ومنحت إدارة البورصة فى يونيو 2009 مهلة 6 أشهر لتتمكن الشركات من التوافق مع القواعد الجديدة، إلا أن الشركتين لم تتجاوبا مع مطالب البورصة حتى تم إيقاف التداول عليهما منذ بداية يناير حتى الآن، وترتب على ذلك تجميد سيولة المستثمرين.
