أعلنت نقابة صيادلة مصر، رفضها لقرارات شركات توزيع الأدوية والتى تضمنت تقليل فترات الائتمان وخصم تعجيل الدفع لكل شرائح مسحوبات الصيدليات، الأمر الذى يخالف كل قرارات وزارة الصحة بدءا من القرار 314 لسنة 1991 وأيضا 373 لسنة 2009 انتهاء بالقرار 499 لسنة 2012، والتى حددت خصم تعجيل الدفع ب 4.5% فى إطار تسعير الدواء وتحديد العلاقة بين أطراف المنظومة الدوائية. وأكدت نقابة الصيادلة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات ستؤدى إلى عواقب كارثية على الصيدليات خاصة الصغيرة والمتوسطة وتجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها لتراكم الشيكات والمديونيات كما سيؤثر هذا القرار سلباً على الخدمة المقدمة لجمهور المرضى لإرهاق الصيدليات ماديا. وطالبت نقابة الصيادلة، الشركات الموزعة بالتراجع عن هذا القرار غير المدروس والمخالف لكل القرارات الوزارية، كما دعت النقابات الفرعية للاجتماع مع مجلس النقابة العامة السبت القادم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية فى حال عدم إلغاء هذا القرار. وثمنت النقابة الصيادلة الإيجابيين الذين تفاعلوا ونسقوا للتعامل مع الشركة المصرية المملوكة للدولة، ومقاطعة بعض الشركات التى أصدرت هذا القرار النقابة جموع الصيادلة لاتخاذ نفس الموقف.