تعقد المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ورشة العمل الثانية تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات" الأربعاء المقبل بأحد فنادق الجيزة. وأكدت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، يأتى انعقاد الورشة فى إطار أنشطة المؤسسة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد. وسوف يشارك فى الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية والاتصالات ومركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ونواب سابقون بالبرلمان، وممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وصحفيون وإعلاميون واختصاصيون فى مجال التنمية البشرية. وكانت المؤسسة قد نظمت ورشة العمل الأولى، والتى انبثق عنها لجان وفريق عمل قانونى لصياغة مشروع قانون مقترح يستند على ماورد من نصوص ذات صلة بالدستور. وسوف تناقش ورشة العمل الثانية، المنعقدة غدا، ما انتهت إليه لجان الصياغة من مقترح المشروع فى ضوء مستخلصات ورشة العمل الأولى، والتى أوصت بضرورة أن يصدر القانون وفقا لنصوص دستور 2014، والذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان ومساواة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية، بالإضافة للنص فى المادة 86 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض لمعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق، وفى ختام الورشة سوف يتم إقرار القانون، تمهيدًا لتقديمه للحكومة والبرلمان القادم.