تعقد المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ورشة العمل الثانية تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات" غدًا الأربعاء بأحد الفنادق بالجيزة. ويأتى انعقاد الورشة فى إطار أنشطة المؤسسة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد. وسيشارك فى الورشة ممثلين عن وزارات الداخلية والاتصالات ومركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الأدارى ونواب سابقون بالبرلمان وممثلين عن الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى وصحفيين واعلاميين واختصاصين فى مجال التنمية البشرية. وكانت المؤسسة نظمت ورشة العمل الأولى والتى انبثق عنها لجان وفريق عمل قانونى لصياغة مشروع قانون مقترح يستند على ماورد من نصوص ذات صلة بالدستور. وستناقش ورشة العمل الثانية المنعقدة غدًا ما انتهت إليه لجان الصياغة من مقترح المشروع فى ضوء مستخلصات ورشة العمل الأولى والتى أوصت بضرورة أن يصدر القانون وفقًا لنصوص دستور2014 والذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الأنسان ومساواة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية بالاضافة للنص فى المادة 86 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض لمعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق. وفى ختام الورشة سوف يتم إقرار القانون تمهيدا لتقديمه للحكومة والبرلمان القادم.