أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أنه لا صحة لما تردد عن أن هناك نية من قبل المجلس لتأجيل الإعلان عن نتيجة انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية، أو حلها. وأضاف الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن سبب تأخر الإعلان عن نتيجة انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية هو تعرض الكاتب الصحفى جلال عارف رئيس المجلس لوعكة صحية، مشيرا إلى أن عارف محتجز بأحد المستشفيات الآن لإجراء الفحوصات الطبية. وأشار الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى أن اختيار أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المعينين بالمؤسسات الصحفية وإعلان نتيجة المنتخبين سيتم بمجرد استئناف رئيس المجلس لنشاطه. وكان قد تقدم أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبون بخمس مؤسسات صحفية قومية، للمجلس الأعلى للصحافة اليوم بمذكرة يطالبون فيها المجلس بتحمل مسئولياته القانونية، باستكمال تشكيلات المجالس بتعيين 50٪ بمجالس الإدارات وفقا للقانون 96 لسنة 1996 المنظم لشئون الصحافة، وكذا استكمال الجمعيات العمومية بتعيين العدد المتبقى بعد انتخاب 15 بكل مؤسسة ممثلين للصحفيين والإداريين والعمال بالتساوى. وقال أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبون والذين يمثلون الصحفيين، والإداريين والعمال فى مذكراتهم التى حملت رقم وارد 4077 بتاريخ 8 ديسمبر والموجهة للكاتب الصحفى جلال عارف رئيس المجلس وأعضائه: "منذ إعلان مجلسكم الموقر، فتح باب الترشيح لانتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية قبل ثلاثة أشهر، والمؤسسات بلا مجالس إدارة وجمعيات عمومية تسهم فى اتخاذ اللازم من القرارات، بما وضع كل السلطات الخاصة بالهيئات المنتخبة لرؤساء مجالس الإدارة خلال هذه المدة فى سابقة خطيرة من نوعها لم تحدث من قبل فى تاريخ الصحافة المصرية". وأضافت المذكرة "يؤسفنا نحن الذين، انتظرنا قراركم لأكثر من شهرين، أن لا تجد استفساراتنا عن سبب التأخير إجابات مقنعة، راجين إعلاء الشفافية فى هذا الأمر خاصة وأن هذا التعطيل الذى استمر فعليا مدة ثلاثة أشهر منذ ما قبل عقد الانتخابات وحتى الآن ساهم فى شل العمل بالمؤسسات وزيادة حدة التوتر والقلق المرتبط بالاستحقاقات المالية للعاملين بالمؤسسات الممثلة فى إقرار العلاوات والموازنات السنوية، والحسابات الشهرية، بما قد ينذر بمشكلات كبيرة داخلها". واستطردت المذكرة "وإذ نطالب المجلس الأعلى للصحافة بتحمل مسئولياته بإعلان واعتماد التشكيل النهائى لمجالس الإدارات والجمعيات العمومية رسميا فى موعد أقصاه 11 ديسمبر الجارى، نؤكد أننا نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية.. مع تأكيدنا على أننا نكن لحضراتكم كل التقدير والاحترام ونأمل أنكم ستتخذون ما فيه الصالح العام". واستنكر الصحفيون التباطؤ فى إقرار التشكيلات النهائية، خاصة مع اقتراب إقرار الميزانيات وإعداد تشريعات قانونية جديدة تنظم العمل بالمؤسسات ويخشون من أن يكون هناك من يتعمد التعطيل لإبعادهم عن المشاركة فى صياغة التشريعات الإعلامية المكملة للدستور.