يبدأ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى غدًا الاثنين، زيارته الرسمية الأولى إلى الصين، فى إطار علاقات الصداقة الوثيقة التى تجمع البلدين. ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين إلى عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، كما تم إبرام اتفاق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين عام 1999 فى ضوء حرصهما على تطوير علاقات التعاون والتنسيق المستمر بينهما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والشعبية. وتأتى زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى الصين لتدشن مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين، حيث أعربت الصين عن رغبتها بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى "الشراكة الإستراتيجية"، وهو المستوى الذى تحتفظ به الصين مع عدد محدود من دول العالم، ويستهدف توثيق العلاقات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى سيلتقى نظيره الصينى "شى جين بينج" بقاعة الشعب الكبرى، حيث ستقام مراسم الاستقبال الرسمية، وتعقبها جلسة المباحثات بين الرئيسين بحضور وفدى البلدين، ثم مراسم التوقيع على وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وكذا العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين فى الكثير من المجالات التى تشمل التعاون الاقتصادى والنقل وتوريد المعدات الطبية والطيران المدنى والتعليم والبيئة. ويلى لقاء الزعيمين عدة لقاءات مع كل من رئيس الوزراء الصينى "لى كه تشيانج"، ورئيس البرلمان الصينى "جانج دى جيانج"، ووزير التجارة الصينى "جاو هوتشينج"، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى، ومن المقرر أن تشهد تلك المباحثات واللقاءات استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما فى شقها الاقتصادى، على الصعيدين التجارى والاستثمارى، أخذاً فى الاعتبار عقد المؤتمر الاقتصادى فى مصر فى مارس المقبل، وأهمية مشاركة الصين بفاعلية فى أنشطته وفى تنفيذ استثمارات صينية فى الكثير من المشروعات التى سيتم طرحها أثناء المؤتمر. وأضاف يوسف، أن الصين تكتسب أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادى بالنسبة لمصر، حيث تعد الشريك التجارى الثانى لمصر على مستوى العالم، وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 10.3 مليار دولار فى عام 2013 منها 1.9 مليار دولار صادرات مصرية إلى الصين و8.4 مليار دولار واردات مصرية من الصين، وهو الأمر الذى يعكس ميل الميزان التجارى بشدة لصالح الصين على الرغم مما حققته الصادرات المصرية من زيادة بلغت نحو 50%، ومن ثم فإن الزيارة تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن فى الميزان التجارى بين البلدين، وكذا زيادة استثمارات الصين فى مصر بما يتناسب مع تميز وعمق العلاقات السياسية بين البلدين، إذ تقف تلك الاستثمارات عند حدود 450 مليون دولار فقط. وفى هذا الإطار، سيحضر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لقاءً مع مجلس الأعمال المصرى – الصينى المشترك، ولقاءً آخر مع رؤساء كبريات الشركات الصينية، لإلقاء الضوء على التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى على الصعيدين الإجرائى والتشريعى، فضلاً عن التعريف بأهم المشروعات الاستثمارية التى يجرى تنفيذها أو الإعداد لها. وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى سيستهل فعاليات زيارته إلى الصين يوم الثلاثاء، الجارى بلقاء مع عدد من رؤساء الجامعات الصينية، وذلك فى إطار الاهتمام بتكثيف وزيادة التعاون التعليمى والبحثى القائم بين البلدين، كما سيعقد الرئيس لقاء مع رؤساء كبريات شركات السياحة الصينية، وذلك فى إطار الجهود المصرية المبذولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، واستعادتها لسابق عهدها كمساهم أساسى فى الدخل القومى المصرى، لاسيما أن الصين تعد حالياً أكبر دولة مصدرة للسياحة على مستوى العالم، حيث وصلت أعداد السائحين الصينيين إلى ما يناهز 130 مليون سائح سنوياً. وعلى الصعيد الإقليمى، ستشهد المباحثات بين البلدين تبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتى يأتى فى مقدمتها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جود المجتمع الدولى لمواجهته، وتطورات الأوضاع فى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وبحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الفكر المتطرف والحيلولة دون انتشاره، كما ستتناول المباحثات مع رئيس البرلمان الصينى سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد. وأوضح يوسف، أن زيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى إلى الصين ستشمل مدينة "شينجدو" التى تعد إحدى أبرز المدن الصناعية فى الصين، حيث سيتفقد الرئيس عدداً من المصانع العاملة فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا. موضوعات متعلقة.. التنين الصينى يستقبل السيسى الثلاثاء بالتوقيع على وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة.. بكين والقاهرة اتفقتا سياسياً ويبحثان التوافق الاقتصادى.. الصين ساندت الحكومة المصرية بعد 30 يونيو
