◄◄الهيئة اعترضت على إعفاء الأمير السعودى من الجمارك والضرائب العقارية.. ورفضت لجوءه للتحكيم الدولى بعد مرور أكثر من ثلاثة عشر عاما على توقيع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى «طرف أول»، على عقد بيع 100 ألف فدان لشركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال «طرف ثانى« بمشروع توشكى القومى، عرضت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضى، حزمة من الاعتراضات على أكثر من 90 % بالعقد، ورفضت الصياغة القانونية له فى تقرير سرى أخفته الحكومة طوال هذه المدة. وكشفت الأوراق التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، رفض رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية الدكتور محمود أبوسديرة والموقع على العقد إجباريا حسب مصادر بالهيئة، أكثر من 35 بندا منها 20 بندا مخالفا للقانون. وسجلت هيئة التعمير هذه الملاحظات على النسخة المبدئية من العقد، وطالبت بضرورة الالتزام بها، ولم تستجب الحكومة وخرج عقد الوليد إلى النور كما وضعه المستشار القانونى لمجموعة شركاته. وكشفت هيئة التعمير عن رفضها للفقرة الرابعة من المادة الثالثة التى تنص على «أن الأراضى لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم أو ضرائب من أى نوع كانت، سواء فى الحاضر أوالمستقبل بما فى ذلك على سبيل المثال رسوم التسجيل والتوثيق، وضريبة الدمغة، والضرائب العقارية، وضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو بملكيتها» مؤكدة ضرورة حذف هذه الفقرة، حيث إنها تتعارض مع القوانين وآخرها القانون رقم 8 لسنة 1998 وفيها مساس بالسيادة الوطنية. كما طالبت هيئة التعمير بحذف «الفقرة الأولى» من المادة الرابعة التى تنص على التزام الطرف الأول بتشييد القناة رقم 1 المتفرعة من القناة المسماة بالشيخ زايد، والممتدة عبر الأرض على نفقة الطرف الأول كما دعت إلى مراجعة هذه المادة كاملة بمعرفة وزارة الرى، وطالبت بتحمل الطرف الثانى «الوليد بن طلال» ما تحدده وزارة الموارد المائية والرى سنويا مقابل تشغيل وإدارة وصيانة محطة الرى الكبرى والترع الرئيسية التى تغاضى عنها العقد. وحول المادة الثانية الخاصة بسداد قيمة الأراضى، قالت هيئة التعمير عن الفقرة الثانية منها التى تنص على «أنه فى حالة قيام الطرف الثانى بتطوير أكثر من 100 ألف فدان من الأراضى مستقبلا، فإنه سيدفع إلى الطرف الأول 50 جنيها مصريا عن كل فدان من صافى الأراضى الإضافية التى يتم زراعتها، حيث طالبت هيئة التعمير بحذف هذه الفقرة، واستبدالها ب«إذا زادت المساحة عن 100 ألف فدان، يلزم الطرف الثانى بدفع قيمتها بواقع 50 جنيها عن كل فدان». كما اعترضت هيئة التعمير على الفقرة الثانية من المادة الثالثة التى تنص على «ضرورة تزويد الوليد بنسخة من خطة وزارة الزراعة الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل وطالبت الهيئة بتعديل المادة السابعة كاملة، وإلزام الوليد بتنفيذ المشروع طبقا لجدول زمنى توافق عليه وزارة الزراعة.
