وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على مشروعى تعديل اتفاقيتى، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بى بى أكسبلوريشن (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة أر دبليو أى ديا أى جى الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND). كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أر دبليو أى ديا أى جى إم بى إتش. ففيما يتعلق باتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الإحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و 55 مليون برميل متكثفات، كما أن إكتشافات الغاز الطبيعى بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية إكتشافاتهما سوياً فى خطة تنمية واحدة. ومن أهم المزايا لتعديل الإتفاقيتين، ضخ حوالى 9 مليارات دولار كاستثمارات فى تنمية حقول شمال اسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق فى مجال صناعة البترول والغاز فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالى بدءاً من منتصف عام 2017، وكذا الحفاظ على سعر الغاز وبث رسالة طمأنينة للإقتصاد المصرى أمام العالم. أما فيما يتعلق بإتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الإحتياطات التى تقدر بحوالى 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالى ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ إستثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار. تحديث كما وافق مجلس الوزراء المصرى اليوم الخميس على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية)، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالى 900 مليون دولار، واجمالى منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى. وقد قدم وزير البترول المصرى خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع فى مصر. كما وافق مجلس الوزراء المصرى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع، وذلك على النحو التالى، أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر، بمحافظة البحيرة، وأرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوى بمحافظة الجيزة.