أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أول دراسة حول تحولات أسواق الطاقة العالمية، وتداعياتها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ومصر. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه بالنسبة لمصر، فإن الانخفاض الأخير فى أسعار النفط يأتى فى صالح الحكومة فى خضم سعيها لخفض العجز فى الموازنة العامة وعجز الميزان التجارى. وأشار عادل إلى أنه بشكل عام فإن الدول المستوردة للنفط تستفيد من أى تراجع فى أسعار النفط من خلال خفض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته التى تستخدم أساسا فى مدخلات الإنتاج وبالتالى فإن الحكومة لديها فرصة لخفض العجز فى موازنتها، فى حين أن المنتجين يمكن أن يقدموا منتجاتهم بأسعار أقل، ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية. وأوضح أن انخفاض أسعار النفط من الممكن أن نلاحظه كميزة بالنسبة للميزان التجارى المصرى فى الوقت الذى تعتبر فيه مصر مستورد صاف للطاقة لكن تراجع أسعار النفط يزيد بعض المخاوف بأن دول الخليج الغنية قد توقف دعمها السخى إلى مصر، إذ أن 90% من إيرادات دول الخليج تأتى من النفط الخام. فى حين إن تقارير تشير إلى استمرار انخفاض أسعار النفط فى عام 2015 قد يؤثر سلبا على المساعدات الخليجية إلى مصر، موضحا أنه من ضمن المخاوف الأخرى هو ضغط الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى قطاع الطاقة، بعد أن انخفضت أرباحها فى الآونة الأخيرة، وربما قد يدفعها إلى الضغط على الحكومة المصرية والمطالبة بمستحقاتها المتأخرة. وأضاف أن مصر سوف تحقق استفادة كبيرة من وراء انخفاض أسعار النفط الخام فى الأسواق العالمية، حيث إن مصر تعتبر من الدول المستوردة للبترول بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الذى لا يكفى لحاجة الاستهلاك فى السوق المحلى، وهو ما تضطر معه الحكومة إلى شراء حصة الشريك الأجنبى، علاوة على شراء كميات من البترول الخام من دولة الكويت لتوفير المنتجات البترولية من خلال استغلال معامل التكرير فى مصر، مشيرا إلى أن المحصلة النهائية لانخفاض أسعار النفط فى الأسواق العالمية على مصر هى محصلة إيجابية لأنه سوف يؤدى إلى انخفاض فاتورة الاستيراد وانخفاض العجز فى ميزان مدفوعات وزارة البترول.
